عدالة الاستثناء !

- مؤخراً تداول السعوديون وثائق تخرج أحد الوزراء بتقدير مقبول، ووثائق أخرى لتعيين ابن وزير بشهادة الثانوية العامة على وظيفة مدير مشاريع بإحدى الوزارات وبراتب يفوق ما يتقاضاه حملة الماجستير.
- هذه الصور والوثائق إن صحت فلها تفسيران باتجاهين مختلفين:
الأول سلبي وهو: استغلال النفوذ وداء الواسطة..!
الثاني ربما كان إيجابياً وهو أن الأشخاص الذين انتشرت وثائقهم بما فيها من استثناءات خاصة لهم، هم فعلاً عباقرة ويملكون قدرات خاصة تفوق المعايير التي يخضع لها الآخرون، وكل ما علينا أن نعيد النظر بالمعايير والاشتراطات (الشهادات والتقادير ونتيجة اختبارات القياس من قدرات وتحصيلي و.. و.. و..) التي كنا نعتمد عليها في مفاضلات الدراسة والتوظيف وأن نستبدلها بالمعايير التي كشفت عبقرية ونبوغ أصحاب تلك الوثائق لكشف الكفاءات والقدرات من المواطنين وأبنائهم، وسنجد كثيراً من الشخصيات العبقرية والقدرات البارعة فبلدنا ولادة وثروتها الحقيقية هم مواطنوها الذين لا ينتظرون أكثر من فرصة للعطاء.
- مشكلتنا ليست فقط في استثناء قريب أو نفوذ مسؤول، مشكلتنا غياب الآخر البعيد عن ذهن ذلك المسؤول.
- حين يستثني المسؤولون أبناءهم حتماً سيكون بسبب عاطفة الأبوة، فإن كان كذلك وجب أن يعي المسؤول ويقسم على ذلك بأن كل المواطنين رعيته الذين لا يفرقهم عن أبنائه، أو أنه رأى نبوغ ابنه بحكم قربه منه وسعى في توظيفه في المكان الذي يلائم قدراته وبالراتب الذي يكافىء ناتجه، وهنا عليه كمسؤول ولاه ولي الأمر شأناً من شؤون المواطنين أن يعمل على اكتشاف الباقين ومنحهم ما يستحقون من فرص لخدمة بلادهم وممارسة لمهاراتهم.
- حتى الاستثناء يحتاج معايير معلنة وآليات شفافة يعرفها الجميع ويتسابقون إليها وعليها!
- يمكن تحقيق العدالة من خلال الاستثناء، باستثناء جميع الكفاءات، واكتشافها بمعيار آخر غير القرابة!