الجامعات .. والهجوم الشرس

للأسف وُظفت وسائل التواصل الاجتماعي من بعض مُستخدميها للإضرار بالأفراد والمؤسسات دون توافر ضوابط أخلاقية ذاتيِّة تردعهم عن نشر معلومات غير دقيقة عن بعض الجهات، ومنها الجامعات التي نالت النصيب الأكبر من هذا الضرر الذي لا يعدو أن يكون فقاعة صابون تتلاشى مع أول نسمة هواء، وعزاؤنا أن مكانتها تشفع لها ذلك باعتبارها قائدة لمؤسسات المُجتمع، لا نزكي إجراءات الجامعات ولا نُنكر وجود مخالفات -مثلها مثل أي جهاز حكومي آخر- ولكن الاتهامات الموجهة لها تجاوزت حد المعقول وأساءت لمسئوليها في كافة المستويات الإدارية، وصورتهم وكأنهم أرباب الفساد ووجودهم فيها لا يتجاوز أن يحكمه الانتفاع الشخصي لا القيام بالواجب الوطني تجاه الأجيال.!!
ومع أن قانون الجرائم المعلوماتية موجود إلا أن الجهات المتضررة من المهاجمين لها ومنها الجامعات لازال معها حبيس الأدراج ولم يُفعل، وإن وُجد حالات فعلى استحياء ويُكتفى بالعقاب دون التشهير، فَلَو شُهّر بمن تعدى حدوده في نفس الوسائل التي استخدمها لكان عِبرة وعِظة لغيره، ولتغيّر الكثير من التعاطي مع هذه الوسائط المفتوحة لكل من هَبّ ودَب.
لستُ ضد النقد الهادف البنّاء لكافة أجهزتنا ومنها الجامعات، ولكن ليس بهذا الأسلوب غير اللائق المرتكز على التشفي وتصفية الحسابات الشخصية، فَلَو سلك كل مُتضرر القنوات الرسمية بدءاً بالمدير ،مروراً بهيئة مكافحة الفساد وبقية الجهات الرقابية وأبلغ عن المخالفات التي يراها والضرر الذي لحق به أو بالمُجتمع مُدعّماً ذلك بالأدلة والشواهد التي تؤيد ما ذهب إليه لانطبق عليه مدلول الآية الكريمة «إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ» ولكن المتأمل لواقع الحال لا يرى سوى تشهيرٍ غير مُبرر خالٍ من وجود دعائم إثبات، فلو كان يمتلك المُتصيِّد ما يُثبت اتهامه لما احتاج أن يخرج مُغرداً ،ولكن فاقد الشيء لا يُعطيه ناهيكم عن الحقد عندما يتملك الفرد ويعمي بصره وبصيرته عن الرُّشد، فلكم أن تتخيلوا ما كُتب عن الجامعات وتجاوز مسئوليها ،فهل يُعقل أن تكون الجهات الرقابية عاجزة عن معاقبتها لو كانت صحيحة إذا ما أخذنا في الاعتبار أنها جهاز حكومي تحت طائلة القانون؟