خطاب الفيصل.. أحكام الشرع لا قوانين العُرف

أصبحت الأعراف واقعاً نتعاطاه مُجتمعياً، ونعيشه على مدار العام في سِمة مُستحدثة أجزم أنها مسار من مسارات الخصوصية المزعومة لنا لا يُمارسها غيرنا؛ لأن المتأمل بموضوعية للتجمعات التي تُقحَم فيها القبائل وتُعزز العنصرية وتُضخم الأنا بهدف إيجاد حلول للقضية المطروحة لا يُقرُّها شرع ولا يُثبتها فرع، بينما هي حالات شاذة لقدر محتوم استثمرها أهل المجني عليه، ولم يجد أهل الجاني سوى الرضوخ لكل الطلبات في سبيل الخروج من المأزق؛ لذا فإن استمرار هذه الظاهرة بالشكل الذي نلاحظه - حالياً - يؤكد إقراراً لا يحتمل التأويل من الجهات الرسمية والشعبية على الممارسات الفوضوية التي تعكس تدنيِّاً في مستوى الوعي، وتجعل المُجتمعات تنظر إلينا وكأننا شعب لا يعرف من التحضُّر سوى أننا نملك مالاً نقوم على العبث به في إشباع رغبات مجنونة لا أثر إيجابي يُرجى منها، ومناسبات يتسارعون لعرضها على شاشات القنوات الشعبية التي وجدت فيها دخلاً مادياً على حساب المهاترات التي لا تُسمن ولا تُغني من جوع، بقدر ما تُؤسس لجيل يُغيَّب عن المشاركة في تنمية وطنه بمتابعة برامج ذات أبعاد تؤجج العُنصرية.
لقد جاء خطاب خالد الفيصل لشيوخ القبائل والمعرِّفين بالمنطقة بضرورة العودة للاحتكام للشرع والنظام في حل الخلافات والنزاعات تصحيحاً لواقع مُعوِّج ومزايدات ممقوتة؛ فهل نستطيع بناءً على ما حدده الشرع حل قضايا المُجتمع؟ أم أننا سنترك التشريعات التي جاء بها الشارع ونرتهن لما تُمليه علينا بعض الإسقاطات السلبية والمزايدات المادية وكأننا - للأسف الشديد - في سوق نبتاع ونشتري، وليس في مُجتمع تحكمه قوانين شرعية سُنَّت منذ أربعة عشر قرناً خلت.
فالأيام حُبلى بتحويل هذا الخطاب من كونه توجيهاً مكتوباً إلى ممارسة واقعية لكافة شرائح المُجتمع، وأقترح تبني وثيقة وطنية تمنع المبالغات غير المنطقية لحل المُشكلات مقابل الحق الخاص مهما كانت المُبررات وتعددت الأسباب واستبدالها بما جاء به الدين الذي هو في أصله منهج للحياة .