التخفيضات والاستقدام بالوكالة.. القانون لا يحمي المغفلين

القضاء على التلاعب بالأسعار، والتحايل بالتخفيضات، مسؤولية صاحب الحاجة في المقام الأول، فـ«وعيه» في مقام العين الفاحصة التي تكشف مكامن الخلل وتُصوِّبه، ولا أعلم كيف سُمِحَ لمثل تلك التخفيضات وغيرها أن تكون أداة لتغييب عقله عن الهدف من ورائها.
كانت فيديوهات تدافع الناس على تخفيضات إحدى المحال التجارية الشهيرة تُثبت صحّة جنان الناس إلى الحد الذي انداست فيها الأصول والأدب والكرامة تحت أقدام الربح، ولاشيء غيره.
وصل الأمر إلى حالة من الجنان فعلاً، وغابت عن البصائر إن كانت صلاحية معظم المنتجات قاربت على الانتهاء، أم لا.. آلمني مشهد النساء اللاتي كن يتحاشين الارتطام في أي حائط أو حاجز، أو أي أمر آخر، ولا أعلم كيف هانت عليهن أنفسهن وقَبِلْنَ بحشرها؛ بين أجساد غابت عنها العقول في تلك التخفيضات.
الصور والفيديوهات التي رأيتها بيّنت أن التنزيلات كانت سلاح ذو حدين.. حدّه الأول أظهرنا أمام العالم أجمع أن أكثرنا يُعاني الفاقة!! والثاني كان الأكثر حدّة، حيثُ وضع أمام أعين المسؤول الجرح والعلاج.. في حاجة الناس والسبيل إلى قضائها.
*****
أخبرني أحد المقرَّبين لي أنه بعد وصول خادمتهم، وبعد إجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة لاستخراج الإقامة، أظهرت النتائج الأولية إصابتها بمرض الزهري، وقال: إنه لم يشأ أن يظلمها، فأعاد الفحص والتحاليل مرة أخرى، وكانت النتيجة الصادمة أنها مصابة به، وعليهم ترحيلها فورًا.
اتصل على الوكيل في بلده وطالبه باسترجاع ماله، ولكنه أنكر وأخبره أنهم أجروا لها نفس التحاليل، وأنها سليمة، ثم أغلق الخط في وجهه!!
وقع في نصب لا خلاص له منه، فلا هو استرد حقّه الضائع، ولا خادمته قادرة على إرجاعه له، خاصةً أنها لم تتسلَّم من الوكيل الذي غيَّر رقمه أي مبلغ.
بين الهروب من غلاء أسعارمكاتب الاستقدام، والتحايل عليها بالاستقدام عن طريق الوكالة، أضحى حال الكفيل كالمستجير من الرمضاء بالنار.
لماذا أُجبرنا نحن أيضًا على اللجوء إلى التحايل لندفع ضريبة الجشع من جيوبنا..
أمام الحق المُهْدَر في مسلك الخلل ومرتكبه، لنا -كمواطنين- كل الحق في أن نلجأ للجهات المسؤولة، وهي بدورها فاتحة أبوابها على مصراعيها، لكن يبقى الحق حقًاً لك أو عليك.
لكن ما العمل والتحايل شاد حيله من كل جانب، حتى حظينا بأكبر قدر ممكن من الاستخفاف بعقولنا وحقوقنا.
في صور التحايل هذه تجلَّى إصرار البعض على إقحام نفسه طواعية في قائمة المغفَّلين. ومن رضي على نفسه الاستغفال، فبيده لا بيد عمر، حيث إن «القانون لا يحمي المغفلين».