المجالس البلدية تكمل عامها الأول و«اللائحة المالية» ما زالت غائبة

رغم مرور عام كامل على انطلاق الانتخابات البلدية في دورتها الثالثة، حيث كانت بحلة جديدة تشهد خلالها للمرة الأولى دخول المرأة كناخبة ومرشحة، حيث إن هذا الحدث يمثل تحولًا جذريًا في العمل البلدي، من خلال منافسة المرأة على مقاعد المجالس البلدية في مختلف مناطق المملكة، إلا أن «اللائحة المالية» ما زالت غائبة عن أعضاء المجالس البلدية.
فيما تعكف وزارة البلدية والشؤون القروية ووزارة المالية على إعداد دراسة خاصة باللائحة المالية المتعلقة بمكافأة ونفقات ومصروفات أعضاء المجالس البلدية على مستوى مناطق المملكة، إلا أن اللائحة لم ترَ النور منذ عام.
وتتضمَّن اللائحة المالية المكافآت الشهرية لأعضاء المجالس البلدية الذين يبلغ عددهم 3159 عضوًا في الدورة الثالثة منهم 2106 منتخبين و1053 معيًنا من بينهم سيدات، كما تضمَّنت الدراسة مدى إنفاق المجالس الماضية في الدورتين الأولى والثانية والمصروفات المتوقعة في الدورة الثالثة من مكافآت مالية شهرية للأعضاء وكذلك التعاقدات مع خبراء مختصين من داخل وخارج المملكة وورش العمل وغيرها من المصروفات والنفقات النصف سنوية، إضافة إلى مصروفات المجلس في حال عقد الاجتماعات واللقاءات المفتوحة مع الجمهور والمسؤولين.
وتتراوح مكافآت أعضاء المجالس البلدية في الدورات الماضية الأولى والثانية من ثلاثة إلى ستة آلاف ريال شهريًا لكل عضو تختلف حسب عدد الأعضاء والمنطقة التابع لها.
من جانبه أوضح نائب رئيس المجلس البلدي بمنطقة الباحة جمعان الكرت أنه مضى عام كامل على فترة تسلم أعضاء المجالس البلدية مهام عملهم وهم ينتظرون إقرار اللائحة المالية، وحتى يتسنى لهم الممارسة الفعلية للبرامج والأنشطة ولابد أن يكون هناك صرف مالي وهذا ما حال دون قدرتهم على الاستيفاء بكامل البرامج والأنشطة التي يعتزمون تنفيذها، ومما لا يقبله المنطق أن تظل اللائحة حبيسة الأدراج دون خروجها للشمس والهواء، وها نحن في عام جديد وما زال الانتظارمستمرًا، فمن خلال الميزانية يمكن للمجالس أن تؤدي أدوارها بإقامة ورش العمل وتنظيم لقاءات مع المواطنين وتنظيم زيارات متبادلة بين المجالس البلدية لتلاقح الأفكار والاستفادة من التجارب الناجحة التي تخدم الوطن والمواطن، وغيرها من البرامج التي تهدف إلى إيصال صوت المواطن للمسؤول، ومما يجب إدراكه أن تعطل الصرف المالي للمجالس ينسحب اللوم على مستوى الرضا عن أعمال المجالس البلدية، أضاف: نتمنى سرعة إقرار اللائحة المالية لتمارس المجالس أعمالها وتحقق أهدافها المنصوصة.
«المدينة» أجرت اتصالًا بمدير إدارة شؤون المجالس البلدية في الإدارة العامة للمجالس بالوزارة المهندس عبدالله بخيت الزهراني، والذي أوضح أن اللائحة لا تزال في أمانة مجلس الوزراء بهيئة الخبراء، وإن شاء الله تكون مع الميزانية الجديدة.