أمانة جدة والحلول الجذرية لهطول الأمطار

الحلول العاجلة التي تضعها أمانة جدَّة في كل عام لسحب مياه الأمطار من الشوارع والأحياء والأنفاق، ومن أمام المدارس والجامعات، والمرافق العامَّة ...إلخ، وبالإمكانيات المتاحة عملٌ يستحقُّ الشكر والتقدير لجميع موظفي الأمانة القائمين عليه، وهو عمل يؤدِّي إلى إزالة ركود المياه في الشوارع والأحياء، وتسهيل حركة السير.
إنَّ مدينة جدَّة لا تزال مستمرة في معاناتها جرَّاء هطول الأمطار، وسكانها مازالوا يعانون لما تحدثه من خسائر في الأرواح، والمركبات، والمباني السكنيَّة، والعامَّة... إلخ، وستستمر المعاناة مع هطول الأمطار، والأمانات والبلديات لا تتحمَّل هذا العبء؛ كون البرامج والخطط الإسترايجيَّة، والمشروعات المطلوب تنفيذها لتصريف مياه الأمطار والسيول، والمبالغ الماليَّة المطلوبة من السابق، وفي الوقت الحالي لم تعتمد بعد من الجهات المسؤولة.
كتبتُ مقالاً سابقًا موجَّهًا لوزارة البلديَّات بعنوان «ارحموا المواطنين من الأمطار والسيول»، فأجابني الأمير الدكتور منصور بن متعب عن طريق المتحدِّث الرسمي للوزارة عبر جريدة المدينة بما نصّه: «إنَّ الأوضاع المناخيَّة بالمملكة خلال العقود الثلاثة الفائتة لم تكن تسمح بإعطاء الأولويَّة لمشروعات تصريف مياه الأمطار والسيول لشحِّها، وعدم وجود مخاوف منها، إنَّ الدراسات والتصميمات لكثير من المخططات العمرانيَّة والمشروعات التي تمَّ تنفيذها خلال العقود الفائتة بعضها تتبع جهات حكوميَّة أخرى لم تكن تُعنى بالاتجاه العام لتصريف مياه الأمطار والسيول نظرًا لشحِّها، إضافة إلى عدم وجود دراسات هيدرولوجيَّة لمعظم المخططات العمرانيَّة تأخذ في الاعتبار أبعاد ومسارات مجاري الأودية؛ ممَّا تسبَّب في وجود صعوبات في تصريف المياه في هذه المخططات».
يتَّضح من رد الوزارة السابق بأنّه لم تكن هناك إستراتيجيَّة وطنيَّة لتصريف مياه الأمطار، ودرء مخاطر السيول، والوزارة ليس لديها مشروعات ومبالغ معتمدة. فهي رفعت بطلب اعتماد المرحلة العاجلة من الإستراتيجيَّة عام ١٤٣١ البالغة تكلفتها ٢٠.٧ مليار من إجمالي المبلغ ٩٤ مليارًا (جريدة المدينة)، ومن المؤكَّد بأنَّه لم يتم اعتماد المبلغ، والدليل أن أمانة مدينة جدة وحتَّى تاريخه لم يعتمد لها أيّ مبلغ في ميزانياتها لتصريف مياه الأمطار منذ عام ١٤٣٢، بعد أن خذلت أرامكو الجميع بعد كارثة جدَّة الثانية والعالقة في ذاكرة الجميع، حيث استعانت إمارة المنطقة بشركة أرامكو لتنفيذ الأمر السامي، والقاضي بتنفيذ أعمال تصريف مياه الأمطار، ودرء مخاطر السيول لمدينة جدَّة، واستبشر الجميع وقتها خيرًا، وطلب من أمانة جدَّة تسليم أرامكو كل ما يتعلَّق لديها بتصريف مياه الأمطار ودرء مخاطر السيول، فكان أن سلمت الأمانة كراسة الشروط والمواصفات، وكافة الدراسات التي قامت بها، ومنذ عام ١٤٣٢ أضحت الأمانة غير مسؤولة، لكنَّنا صُدمنا، وزاد من إحباطنا ما صرَّح به المهندس أحمد باسليم مدير عام معالجة مياه الأمطار والسيول -عبر جريدة المدينة، بتاريخ 7/12/1435هـ- بأنَّ أرامكو ليست مسؤولة عن تصريف مياه الأمطار داخل مدينة جدَّة، وأن مسؤوليَّاتها تكمن في درء مخاطر السيول. وأمَّا فيما يتعلَّق بتجمُّعات مياه الأمطار وتصريفها فهي من مسؤوليَّة جهات أخرى، في حين نصَّ الأمر السامي الكريم بتاريخ 22/2/1433هـ على تنفيذ أعمال تصريف مياه الأمطار ودرء مخاطر السيول، وهذا واضح للجميع.
وبهذا أضاعت أرامكو فرصة قد لا تُعوَّض لمدينة جدَّة وسكانها نحو حل جذري لتصريف مياه الأمطار داخل المدينة! وإنِّي لمن المعجبين لما أشار إليه وكيل أمانة جدَّة المهندس محمد الغامدي في لقائه الصحفي بجريدة (المدينة) مؤخَّرًا، وكان صادقًا وشفافًا في طرحه، وفي قوله: «لا أضمن انتهاء المشكلة إن لم يتم حلّها بشكل جذري». وسيستمر الوضع كما هو عليه، وستستمر الخسائر في سحب المياه كما هو جارٍ، وستستمر صيانة الشوارع والأحياء والمباني العامة والخاصة ... الخ».