المواطن بين مطرقة البنوك وسندان الإسكان

استبشر المواطنون بقرار مؤسسة النقد السعودي برفع الحد الأقصى للتمويل العقاري من 70% إلى 85%، مُشترطة ذلك في أن يكون بالمسكن الأول فقط، ومثل هذه البادرة تُمثِّل إجراءً عمليًا سيبدأ تطبيقه من قبل الجهات ذات العلاقة بهدف حل مُعضلة السكن التي تتنامى يومًا بعد يوم جراء النمو السكاني الكبير الذي تشهده المملكة؛ حيثُ أظهرت نتائج التعداد العام للسكان والمساكن الأخير أن قوة الشباب تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة؛ الأمر الذي يجعلنا أمام تحدٍ مُستقبلي يكمن في أن النسبة تتعاظم، والإجراءات الساعية للحل لا تتواكب مع ارتفاع هذا النمو المُطرد.
فعلى الرغم من أهمية القرار، إلا أن الوقت عامل مهم في سياق إيجاد حلول وبدائل تفك الاختناق الآني، وتعمل على الحد من تداعياته المُستقبلية؛ لذا نتمنى أن تكون تداعيات القرار إيجابية للتفاعل مع الوضع المتأزم الذي لا يحتمل المزيد من التأخير، للقضاء على مُشكلة ترتبط بالناحية السيكولوجية للإنسان، فمتى ما توافرت مُقومات هذه الراحة فسينعكس أثرها إيجابيًا على الدفع بعجلة التنمية قُدمًا والعكس صحيحًا، ولعل من أبرز ما يُحقق ذلك ضرورة تغيير ثقافة المُجتمع حول مفهوم السكن، بحيث يتم إعادة النظر في توزيع مساحات أراضي المُخططات، لضمان استفادة أكبر عدد ممكن من المواطنين، وتحديد سعر المتر بما يتوافق مع إمكانات المُستهدَف وليس كما يُريد صاحب المُخطط، وتفعيل دور القطاع الخاص للاستفادة من إمكاناته المادية الكبيرة للمساهمة في القضاء على الأزمة وفق آلية تُحقق للطرفين أهدافهما وتعكس قيامه بمسؤولياته الاجتماعية، وإقامة مدن سكنية بمواصفات متكاملة الخدمات في الضواحي القريبة من المُدن بهدف تقليل الضغط المتنامي على المدن الرئيسة، وعدم قدرتها على استيعاب المزيد من الكتل البشرية والخرسانية للمساهمة في فاعلية القرار على الأرض.
وأجزم أن نجاح هذا القرار من عدمه سيعتمد على مراقبة البنوك في تنفيذ الشروط المُتفق عليها؛ لضمان عدم سنّها لضوابط أخرى تعسفية -كما هو معمول به الآن من نسب مُبالغ فيها للتمويل العقاري- يكون ضحيتها المواطن المجبور.