أعلنت وزارة الإسكان عن إطلاق أولى دفعات برنامج "سكني" الذي يتضمّن 280 ألف منتج سكني وتمويلي للتخصيص والتسليم في جميع مناطق المملكة، موضحة أن المنتجات تشمل 120 ألف وحدة سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص متنوعة المساحات بحسب معايير الدخل وعدد أفراد الأسرة، على أن يتم تخصيصها خلال العام الجاري ابتداء من الشهر المقبل، وتسليمها خلال مدة أقصاها 3 أعوام، وكذلك 75 ألف أرض سكنية جاهزة للبناء، إضافة إلى 85 ألف دعم تمويلي مدعوم التكاليف من الدولة، وذلك بالشراكة بين صندوق التنمية العقارية والبنوك والمؤسسات التمويلية.
ورفع معالي وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل في كلمة له خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم بالمركز الإعلامي بوكالة الأنباء السعودية في الرياض ، أسمى آيات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد -حفظهم الله-، وكذلك لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية على الدعم المتواصل والاهتمام بقطاع الإسكان بما يسهّل حصول المواطنين على المسكن الملائم خلال فترة زمنية مناسبة، مؤكداً أن هذه المنتجات السكنية والتمويلية تأتي وفق توجيهات القيادة الرشيدة وما قدّمته من تسهيلات عدة سعياً إلى تنمية القطاع والارتقاء به، ومن ذلك ما أثمرت عنه ميزانية الخير الصادرة مؤخراً، والتأكيد على رفع نسبة التملك بما يتماشى مع أهداف الرؤية السعودية 2030 وبرنامج التحوّل الوطني 2020.
وأوضح معاليه خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمشاركة عدد من مسؤولي الوزارة، أن تخصيص 120 ألف وحدة سكنية متنوعة المواصفات والمساحات بشكل شهري خلال عام وتسليمها خلال 3 أعوام بالشراكة مع القطاع الخاص من تاريخ التخصيص، وتسليم 75 ألف أرض سكنية في مدن عدة، واصدار 85 ألف دعم تمويلي من صندوق التنمية العقارية خلال عام بالتعاون مع البنوك والمؤسسات التمويلية، سيسهم في الإيفاء بنسبة عالية من الطلب السكني على مستوى المملكة، لافتاً إلى أن تخصيص المنتجات سينطلق ابتداء من الشهر المقبل، وسيكون ضمن آلية منظمّة وعادلة ومتوازنة تخضع لمجموعة من المعايير على مستوى جميع المناطق.
وكشف معاليه عن أن حجم الاستثمار في المنتجات السكنية والتمويلية البالغة 280 ألف منتج، يصل إلى 119.5 مليار ريال، بما ينتج نحو 562 مليار ريال كعائدات على اقتصاد المملكة، فيما ستسهم هذه المنتجات في توليد حوالي 47,820 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، كما أن القيمة المضافة على الاقتصاد سوف تكون حوالي 335 مليار ريال، الأمر الذي يأتي تماشياً مع أهداف الرؤية السعودية 2030 وبرنامج التحوّل الوطني 2020.
وقال معاليه :" تأتي هذه المنتجات السكنية والتمويلية رافدة لمجموعة من البرامج والمبادرات التي تم إطلاقها مسبقاً سعياً إلى رفع نسبة التملّك السكني وتحقيق مزيد من الرفاه والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لجميع المواطنين، إضافة إلى تحقيق التوازن الأمثل بين العرض والطلب في سوق الإسكان وتنظيم وتيسير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة، كما أنها تسهم في وضع الحلول المناسبة لتوفير السكن الملائم لجميع المواطنين المستحقين للدعم السكني بالجودة والسعر المناسب، وبالتالي تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تشمل تحفيز المعروض العقاري ورفع الإنتاجية لتوفير منتجات سكنية بالسعر والجودة المناسبة، وتمكين المواطنين من الحصول على تمويل سكني مناسب، وتحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي".
وبيّن أن هذه الدفعة التي تعدّ الأضخم منذ تأسيس وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، تمثّل دعماً مهمّاً للإنجازات التنظيمية والتنفيذية التي حقّقتها الوزارة وأطلقتها خلال الفترة الماضية في إطار العمل على إعادة هيكلة القطاع، مبيّناً أن من شأنها تحقيق مجموعة من الفوائد الاقتصادية التي تخدم الوطن والمواطن، تشمل رفع مساهمة العقار في الناتج المحلي، والإسهام في انتعاش القطاعات ذات العلاقة مثل التمويل والمقاولات وغيرها، فضلاً عن دورها الفاعل في إتاحة عدداً من فرص العمل عبر ما سيصاحبها من نهضة شاملة صناعية وتجارية وغيرها.
بدوره أوضح صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر ، المستشار والمشرف العام على وكالة الدعم السكني وإدارة الفروع بوزارة الإسكان، أن تخصيص الوحدات السكنية يتبعه تنفيذ البنية التحتية للمشاريع السكنية من المطوّرين المتعاقدين مع الوزارة، ثم اختيار المستفيد للوحدة التي تتلاءم مع قدراته المادية وحاجاته الاجتماعية عن طريق برنامج البيع على الخارطة "وافي"، ليتبع ذلك حصول المواطن على تمويل من البنوك المحليّة متوافق مع الشريعة الإسلامية لتغطية تكاليف الوحدة السكنية المختارة وسيكون التمويل مدعوما من قبل الدولة، على أن يتم استلامه لها في مدة أقصاها ثلاثة أعوام من تاريخ التخصيص.
وقال في كلمة له في المؤتمر الصحفي أن وزارة الإسكان تسعى إلى موائمة المنتجات السكنية من وحدات وأراضٍ ودعم تمويلي مع قدرات ورغبات المستحقين للدعم السكني، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة إيجاد خليط اجتماعي متوازن في جميع المشاريع، مبيّناً أن باكورة المنتجات السكنية ستنطلق منتصف الشهر المقبل وستشمل مجموعة من مناطق المملكة، فيما سيتم الإعلان عن أسماء المستحقين شهرياً عبر البوابة الإلكترونية لبرنامج (سكني).
وأضاف:" تعمل وزارة الإسكان على تحقيق أهدافها الاستراتيجية وتفعيل جميع برامجها ومبادراتها، ومن أبرز تلك الأهداف تحفيز المعروض العقاري ورفع الإنتاجية لتوفير منتجات سكنية بالسعر والجودة المناسبة، وذلك عبر عقد شراكات مع مطورين من القطاع الخاص، وتحفيز تطوير منتجات سكنية، وتمكين المواطنين من الحصول على تمويل سكني مناسب، عبر ضمان الدفعة المقدمة (الرهن الميسر) الذي تمت الموافقة الكريمه عليه مسبقاً، وضمانات عقود التمويل العقاري التي تعد إحدى مبادرات مركز التحول الوطني والتي ستطلق خلال العام الجاري، وبرامج الادخار، وبرنامج الإسكان الميسر والتعاوني وغيرها، وتحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي، من خلال مجموعة من التنظيمات".
من جانبه، أكد المشرف العام على صندوق التنمية العقارية أيهم اليوسف، أن الدعم التمويلي الذي سيوفّره الصندوق عبر الشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية خلال عام لـ 85 ألف مواطن ممن هم على قوائم الانتظار، يمثّل أولى خطوات تحوّل الصندوق إلى مؤسسة تمويلية، مشيراً إلى أن هذا التحوّل يسهم في خدمة المزيد من المواطنين المستحقين، إلى جانب تقليص مدة انتظارهم.
وأفاد خلال كلمة له في المؤتمر الصحفي المشترك لعدد من المسئولين بوزارة الإسكان أن الدعم التمويلي سيكون عبر البنوك والمؤسسات التمويلية، وذلك لشراء وحدة سكنية جاهزة، أو بناء وحدة سكنية، أو الشراء عن طريق برنامج البيع على الخارطة "وافي"، على أن يتحمل الصندوق تكاليف التمويل عن المستحقين بنِسب متفاوتة بناء على مجموعة من المعايير المتوافقة مع آلية الدعم الذكي، ويصل ذلك إلى تحمّل كافة تكاليف التمويل للأسر الأشد حاجة (قرض حسن)، مشدّداً على ضرورة تحديث بيانات المواطنين الذين على قائمة الانتظار.
وكشف اليوسف عن توقيع الصندوق مع 10 بنوك من أصل 12 بنكا مرخصا، ومع 4 مؤسسات تمويلية من أصل 6 مؤسسات مرخصة، منوّهاً إلى أن الإطلاق المبدئي سيكون بالتعاون مع 3 بنوك هي "الرياض" و"العربي" و"البلاد" وشركة "بداية" للتمويل، نظرا لجاهزيتها لاستقبال المستفيدين وسيتبعها بقية الجهات على أن يتم تحديث صفحة الصندوق بها بشكل مستمر، لافتاً إلى أن تحمّل تكاليف التمويل عن المستفيدين سيكون بناء على الدخل وعدد أفراد الأسرة، فكلما قلّ الدخل زادت نسبة الدعم، وكلما زاد عدد أفراد الأسرة زاد الدعم.
وأفاد المشرف العام على صندوق التنمية العقارية أيهم اليوسف أن دعم الصندوق أصبح دعما ذكيا ويأخذ بعين الاعتبار اختلاف الفئات العمرية ومقدار الدخل وعدد أفراد الأسرة، والاحتياج .
وأشار إلى برامج التمويل تهدف إلى عدد زيادة المستفيدين من الدعم والقضاء على قوائم الانتظار وذلك بتحقيق نسبة 1 إلى 6 أشخاص ، والوصول بالتعاون مع البنوك والشركات التمويلية إلى جميع المحتاجين للدعم السكني ، وأن تقل مدة الانتظار من 11 سنة في السابق إلى 5 سنوات .
وبين اليوسف أن البرنامج يهدف إلى توزيع 85 ألف منتج خلال عام 2017 موزعة على جميع المناطق ، فيما تبدأ رحلة المستفيد من خلال البرنامج بداية بتحديث بياناته ثم الموافقة واختيار المنتج ومعاينته، ثم الحصول على مبلغ التمويل وتوقيع العقود والاستلام .
واكد وزير الاسكان ماجد بن عبدالله الحقيل في ختام المؤتمر الصحفي أن الوزارة تولي جودة المنتج السكني أولوية وأهمية كبيرة، لذا وضعت معايير تضمن ذلك، وعززت هذا الأمر بعملية المراقبة والتفتيش الخاضعة لها الوحدات السكنية المشيدة أو تحت الإنشاء، مشيراً إلى أن الوزارة تعتزم الاستفادة من تقنيات البناء الحديثة المستوفية لمعايير كود البناء السعودي، والضامنة لسرعة الإنجاز، بهدف الحد من ارتفاع الأعباء المالية.
ولفت معاليه النظر إلى برامج الوزارة التي بدأت في تنفيذ بعضها، وتَعمد إلى إطلاق البعض الآخر خلال الربع الأول من هذا العام 2017م، ذات العلاقة بتنظيم العمل في قطاع العقار والبناء، ومعالجة المشكلات والعوائق التي يعيشها في جوانب مختلفة، للوصول لبيئة استثمارية محفزة، تسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 ذات العلاقة برفع الإنتاج المحلي من خلال هذا القطاع الكبير، لاسيما وأن المملكة تمثل سوق كبير في هذا المجال.
وعن مستقبل صندوق التنمية العقاري بعد أن تحول إلى مؤسسة تمويلة، نوه معاليه أن نظام الصندوق في الدعم لم يتغير في إطاره العام، إنما حظي بتطوير في آلية هذا الدعم، وذلك من خلال رفع عدد قنوات الدعم إلى 2000 قناة، حيث ستعالج مشكلة انتظار تاريخ الاستحقاق لتصل لخمس سنوات بحلول 2020، مؤكدا أن الصندوق سيتكفل بما يترتب على ذلك من أعباء مالية أو قيم مادية مضافة .
