الصندوق الصناعي يعتمد 155 قرضًا بتمويل تجاوز 7943 مليوناً

واصل صندوق التنمية الصناعي السعودي تمويله لعدد من المشروعات الصناعية، حيث بلغ عدد القروض الصناعية المعتمدة (155) قرضًا بنهاية العام المالي 1437/ 1438هـ بإجمالي تمويل بلغ 7943.2 مليون ريال وبإجمالي استثمارات لهذه المشاريع تقدر بنحو (17,082.9) مليون ريال.وأرجع مدير عام الصندوق الصناعي عبدالكريم النافع، في تصريح له اليوم استمرار تمويل المشاريع الصناعية إلى الدعم الكبير الذي يجده الصندوق من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - التي جعلت التنمية الصناعية في صدارة اهتماماتها لتلبية متطلبات برنامج التحول واستراتيجية الرؤية.وأشار إلى أن الصندوق يولي تطوير وتحديث القطاعات الصناعية أولوية خاصة في استراتيجيته عبر برامج الدعم المالي والاستشاري للمشاريع الصناعية والبنى التحتية ومشاريع المساندة للقطاع الصناعي لمؤازرة جهود الدولة لتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية وتنويع الصادرات وتوفير فرص العمل لشباب الوطن عبر آلاف المصانع المنتشرة في المدن الصناعية، مشيرًا إلى أن نتائج أداء الصندوق عكست الاهتمام الذي يوليه الصندوق للمشاريع الصغيرة بتقديم 79 قرضًا صناعيًا وهو توجه يبرز الدور المتنامي لهذا القطاع في النهضة الصناعية.وأبان أن حجم القروض الصناعية المعتمدة التي قدمها الصندوق للمشاريع الصناعية التي تشمل المنشآت الجديدة أو توسيع القائمة منذ إنشائه حتى 1437/ 1438 بلغت (4079) قرضاً بقيمة إجمالية تجاوزت (137) مليار ريال، فيما تم تمويل المشاريع الصغيرة بعدد (2170) قرضاً صناعياً.وأكد مدير عام صندوق التنمية الصناعية على جدارة الخطط والأفكار التي ترفد المشاريع الصناعية بالدراسات المتخصصة والخبرات المتراكمة وأعلى معايير الأداء والتطوير في البرامج والاستراتيجيات وتوفير الحلول المالية والاستشارية التي يعكف عليها أبناء الوطن ممن وفرت لهم الدولة أفضل مخرجات التعليم والتدريب للوصول إلى النتائج التي تترافق مع تطلعات قيادتنا الرشيدة لتحويل المملكة إلى قاعدة صناعية متفوقة على المستويين الإقليمي والدولي.ويعدُّ صندوق التنمية الصناعية السعودي شريك النجاح للقطاع الصناعي كونه أحد الروافد الحيوية التي تسهم بفعالية في مسيرة التنمية، ويعمل الصندوق باستمرار ليؤدي الدور المنوط به في دعم تطلعات وأهداف التنمية الصناعية في مختلف مناطق المملكة لتواكب برنامج التحول الوطني وفق رؤية المملكة 2030.