«البنوك» بعد شكوى مواطنين: تعاملنا فوريا مع «استنساخ الصرافات»

أكدت البنوك السعودية في تعقيب لها حول ما تداولته وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من أخبار ومقاطع فيديو عن وجود بعض أجهزة استنساخ لبيانات بطاقات الصرف الآلي يتم تركيبها على أجهزة الصرف الآلي من خلال فتحة تمرير البطاقة بغرض الاحتيال على العملاء وحاملي البطاقات، على أن تلك الحالات قد اقتصرت على عدد محدود جداً من أجهزة الصرف الآلي، وأنه قد تم التعامل على الفور مع الأجهزة والبطاقات التي تأثرت بعملية الاستنساخ، مشيرة إلى أنها لم تزِد عن حدود الحالات الفردية.

واعتبر أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية، طلعت حافظ، أن ما تعرّضت له بعض بطاقات الصرف الآلي من عمليات استنساخ عبر عدد محدود من أجهزة الصرف الآلي، لا يقلل بأي حال عما تتمتع به منظومة القنوات المصرفية الإلكترونية التابعة للبنوك السعودية من معايير متقدمة للحماية والأمان، من بينها أجهزة وبطاقات الصرف الآلي؛ ما أثمر عن التعامل المبكر وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية المعنية، مع محاولات زرع أجهزة استنساخ في الأجهزة، التي تنضوي تحت مظلة الجرائم المعلوماتية والإلكترونية، واقتصار المتضررين على عدد محدود جداً من العملاء والحيلولة دون أن تطال تلك المحاولات عدداً أكبر من البطاقات، مشيراً إلى أن بطاقات الصرف الآلي الخاصة بعملاء البنوك مزودة بشرائح ذكية عالية التقنية بهدف ضمان حماية حسابات العملاء من أي عمليات استنساخ، في الوقت الذي تتمتع فيه أجهزة الصرف الآلي بالجاهزية الفنية للتعامل مع أي حالة من حالات الاستنساخ، من خلال الإيقاف الفوري للأجهزة المتأثرة عن الخدمة، وإعادة إصدار بطاقات جديدة بأرقام سرية جديدة للمتضررين.

ودعا حافظ العملاء في حال اشتباههم بأي محاولة للتحايل أو وجود ملاحظات على أجهزة الصرف الآلي، ضرورة التواصل الفوري مع البنك، لافتاً إلى التزام البنوك السعودية بتعويض العملاء الذين تضرروا من جرّاء عمليات التحايل تلك عن أي مبالغ تم سحبها من أرصدتهم نتيجة لعمليات الاستنساخ المشار إليها.

من جانبه، أشار الخبير والمختص في الجرائم الإلكترونية، محمد اليحيى، أن عدد ضحايا الجرائم الإلكترونية حول العالم بلغ 105 ملايين ضحية يومياً، بحلول العام الماضي، مشيراً إلى أن تلك الجرائم متنوعة ما بين الدخول على أجهزة شخصية للمتضررين، أو من خلال مواقع بعض البنوك التي يتعامل معها العميل. وأوضح أن الجرائم الإلكترونية تكلف المملكة مليارات الريالات سنوياً، وهناك برامج توعوية تقام لمكافحة المواطنين والمقيمين من تلك الاحتيالات، مطالباً جميع من يتعرض لتك العمليات المشبوهة سواء عن طريق أجهزة الصراف الآلي أو أجهزة الجوال الشخصي أو الكومبيوتر، بتقديم شكوى للجهات المختصة، حتى يتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك بعد تداول مواطنين لمقاطع فيديو عن رصد أجهزة نسخ بيانات على بعض أجهزة الصرف الآلي، في الوقت الذي أكد فيه البنك المتضرر حقيقة ما تم رصده؛ مؤكداً إيقاف أيّ جهاز حدث به ذلك على الفور، وإبلاغ الجهات الأمنية بعد تزويدهم بصور الشخص المنفّذ عبر كاميرات المراقبة. وقال البنك المتضرر في بيان، أمس: مع تداول أخبار ومقاطع فيديو عن وجود أجهزة نسخ بيانات بطاقات الصرّاف الآلي يتم تركيبها على أجهزة الصرف الآلي من خلال فتحة تمرير البطاقة، فإن البنك يؤكّد أنه أوقف أيّ جهاز حدث به ذلك ومرّر البلاغ للجهات الأمنية، مشدّداً أن جميع أجهزة البنك مزوّدة بأعلى معايير الحماية الأمنية. وأضاف: في حال حدوث أي عمليات مشبوهة عند استخدام بطاقة الصرّاف، فسيعوّض البنك العميل عن أي مبالغ يتم سحبها من رصيدك؛ مشدّداً على ضرورة إبلاغ البنك عن أي ملاحظة على أي أجهزة مضافة إلى جهاز الصرّاف أو الاشتباه فيها.