مختصون: 6 أسباب مرتبطة بـ «الإصلاحات» حققت انخفاض عجز الميزانية

أكد اقتصاديون أن انخفاض العجز المالي إلى 198 مليار ريال وبنسبة 33 % مقارنة بالعام الماضي، يعود إلى الإصلاحات التي اتبعتها المملكة طبقًا لرؤية 2030، التي تتمثل في ترشيد ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي وضبط المصروفات ومحاربة الفساد وأتمتة المراقبة المالية، بالإضافة إلى تحسن الإيرادات النفطية بالربع الأخير من العام الجاري، وارتفاع الإيرادات غير النفطية إلى 199 مليار ريال، موضحين أن انخفاض نسبة العجز يبعث رسالة إيجابية وتفاؤلًا لنجاح رؤية المملكة 2030، ويمنح المزيد من الثقة للمستثمر المحلي والأجنبي بتوجُّه الحكومة السعودية إلى الإصلاح الاقتصادي، وتشجيع القطاع الخاص، إضافة إلى زيادة معدل النمو خلال السنوات المقبلة.

وأكد نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى، الدكتور فهد بن جمعة، أن انخفاض العجز المالي إلى 198 مليار ريال وبنسبة 33 %مقارنة بالعام الماضي يعود إلى تحسن الإيرادات النفطية بالربع الأخير من العام الجاري، وارتفاع الإيرادات غير النفطية إلى 199 مليار ريال، بالإضافة إلى الإصلاحات طبقًا لرؤية 2030 والتي تتمثل في ترشيد ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، موضحًا أن انخفاض العجز المالي يبعث رسالة إيجابية وتفاؤلًا لنجاح رؤية المملكة 2030، ويمنح المزيد من الثقة للمستثمر المحلي والأجنبي بتوجه الحكومة السعودية إلى الإصلاح الاقتصادي وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة، إضافة إلى زيادة معدل النمو خلال السنوات المقبلة، متوقعًا أن المملكة بحلول 2019 ستنتقل من العجز المالي إلى الفائض بشرط بقاء أسعار النفط في نطاق الـ55 دولارًا، واستمرار الدولة في تنويع الإيرادات غير النفطية.

وبيَّن الخبير الاقتصادي وأستاذ إدارة الأعمال الدولية بجامعة الملك فيصل، الدكتور محمد بن دليم القحطاني، أن المملكة اتبعت عدة طرق لخفض نسبة العجز المالي، وتتمثل في ترشيد الإنفاق وضبط المصروفات ومحاربة الفساد، وأتمتة المراقبة المالية وتوجه الحكومة السعودية إلى الإصلاح الاقتصادي وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة، مضيفًا أن تخفيض العجز يسهم بجذب المستثمرين بزيادة الدخول بالقطاعات المتنوعة بالمملكة.

انخفاض العجز المالي

198 مليار ريال قيمة العجز الحالي

297 مليار ريال قيمة العجز بـ2016

33% نسبة انخفاض العجز مقارنة بالعام الماضي

199 مليار قيمة الايرادات غير النفطية