ماليون: الأسهم ستواصل الصعود بإضافة 500 نقطة مدعومة بـ «الميزانية»

توقَّع محللون ماليون ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم خلال جلسات الأسبوع الحالي بمعدل 500 نقطة، مدعوما بنتائج الميزانية للدولة والقرارات والتصريحات التي تبعتها للمسؤولين، خاصة فيما يتعلق منها بأهم قطاعات السوق، وهي البتروكيماويات والمصارف والأسمنت والتشييد والبناء.

وقال الخبير المالي الدكتور سالم باعجاجة: من المتوقع ارتفاع المؤشر العام بما يقارب 500 نقطة خلال جلسات الأسبوع الحالي، متأثرا بنتائج الميزانية على الأقل إلى حين صدور قوائم الشركات في الربع الرابع. وتوقّع قطاع البتروكيماويات والمالي والأغذية وقطاع الاستثمار الصناعي هم من سيقودون هذا الصعود.

ويرى عضو جمعية الاقتصاد السعودي، محمد بن فرحان، أن مؤشر سوق الأسهم سيحافظ على مساره الإيجابي، مدعوما بأرقام الميزانية على الأقل، حتى ظهور نتائج الشركات الربعية. وأضاف: أن القطاع المالي سيقود القطاعات، خاصة بعد تصريحات المسؤولين بعد الميزانية بخصوص الوضع الجيد للسيولة في المصارف، وهو ما سيؤثر إيجابيا على محافظ الإقراض في البنوك، بالإضافة إلى الارتفاع الأخير لمعدلات الفائدة بعد رفع الفيدرالي الأمريكي، ثم يأتي بعد ذلك قطاع البتروكيماويات، الذي سينعكس قرار التدرُّج فى رفع الدعم عن الطاقة على نتائجه خلال الفترة المقبلة، بعد أن أعلن عن وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية عقب الميزانية، من أن أسعار اللقيم لصناعة البتروكيماويات لن يتم رفعها هذا العام، وسيتم تأجيل الرفع حتى 2019، لتمكين الصناعة من التأقلم، وهو ما يعني أن هذا القطاع سيستفيد من بقاء الدعم مع ارتفاع أسعار النفط بعد اتفاق دول أوبك الأخير.

وتابع بن فرحان: أن قطاعات التشييد والأسمنت والتطوير العقاري، يمكن أن تقود بقية القطاعات مع إعلان الدولة الالتزام بسداد أي متأخرات حاليا، بالإضافة إلى أن العقود الجديدة بين الدولة وشركات القطاع الخاص منذ بداية 2017 ستتم تسوية مستحقاتها خلال 60 يوما من تسليم المشروع كأقصى حد، وهو ما سيجعل هذه القطاعات في وضع يمكِّنها وضع خطط إستراتجية مستقبلية.

ويعتقد الخبير المالي محمد الشميمري، أن مؤشر الأسهم دخل موجة تصحيح الأسبوع الماضي، نتيجة لعملية جني أرباح، بعد ارتفاع لعدة جلسات ما قد يجعلنا نعود إلى مناطق الـ6000 نقطة، لكن من المتوقع أن يعاود المؤشر مساراته الإيجابية، وقد تكون مناطق الـ8000 نقطة هدفه في الربع الأول من 2017، وسط توقُّع بقيادة قطاع البتروكيماويات للسوق، وتحقيق الشركات نتائج أفضل في الربع الرابع.

ويتفق المحلل المالي في أسواق الأسهم خالد الزايدي، على أن قطاع البتروكيماويات سيقود قطاعات السوق خلال الفترة المقبلة، نظراً لارتفاع أسعار البترول، ولتأقلم بعض شركات القطاع مع ارتفاع التكاليف التشغيلية بسبب الرفع الجزئي لدعم الطاقة، ولقيام شركات أخرى بمحاولة تعويض التكاليف، من خلال إيجاد إيرادات خارجية من خلال استثمارات لها، مثل شركة المتقدمة والتي قامت بالاستثمار في مصانع جديدة بكوريا الجنوبية. وأضاف أن النتائج الإيجابية المتمثلة في انخفاض العجز، سيكون لها أثر إيجابي على نفسيات المستثمرين في السوق، بالإضافة إلى ارتفاع سقف التوقعات لنتائج الشركات الربعية (الربع الرابع) والسنوية، قبل نهاية العام الحالي.