* هذه شكوى ومعاناةٌ لصحفيٍّ متقاعدٍ من
صحفيي مكةَ المكرمةِ شرَّفها الله
أطرافُها - كما يقولُ -عديدون..
يسكنُ هو وأسرتُه في عمارة وقف
أي أن مَن يُديرها ناظرٌ
وكان سكانُ العمارةِ وهم موزَّعون على
ثماني شقق
يدفعُ كلٌ منهم (100) ريالٍ شهرياً
مقابل استهلاكِ المياه التي كانت تَردُ من
شركةِ المياه الوطنيةِ..
لكن ونتيجةً للتعديلات التي أحدثتْها الشركةُ
ومنها تركيبُ عداداتٍ جديدة وبحساباتٍ سابقة
فمبلغُ دينِ العمارةِ على الشركة ارتفع
فلم يُسدد الناظرُ المبلغَ بحجَّةِ عدمِ مسؤوليتِه
مع العلم أنه كان يتقاضى المبلغ الشهري
وهو ما يصل إلى (1200) ريال سنوياً عن كلِّ شقةٍ..
* قطعتْ الشركةُ المياهَ عن العمارةِ لعدمِ السدادِ
فأصبح سكانُها يستعينون بالوايتاتِ
وكما يقولُ فإن قيمةَ تسديدِ مياه الوايتاتِ أصبحت
مكلفةً له وهو لا يستطيعُ في هكذا حال
العيشَ براتبِه التقاعديِّ البسيطِ.
* رغم محاولاتِه التفاهمَ مع الناظرِ بما فيها
تسديدُه هو لمبلغِ دَينِ الشركة
إلا أن الناظرَ رفضَ أن يخصمَ ذلك من مبلغِ الإيجار السنوي،
مما اضطرني - كما يقول - إلى اللجوءِ للشكوى في قسمِ شرطةِ جرول
فلم يُقبل منه فتحُ محضرٍ بحُجَّة أنه بمفرده
وأن الشكوى يجب أن تكونَ جماعيةً
أي أن يشتكيَ ويحضرَ كلُّ سكانِ العمارةِ
مما دفعه إلى القولِ بأنه لن يُسدِّد الإيجار وأنه ممتنعٌ عن ذلك فربما بهذا يتمُّ فتحُ محضرٍ..
إلا أن ذلك لم يحدثْ.
* هو اليوم وبكلِّ بساطةٍ يقول
إلى من نلجأُ...؟
شركةُ المياه تمتنعُ عن إعادةِ المياه حتى يتمَّ السدادُ
والناظرُ يرفضُ الدفعَ خصماً من ما دفعناه
سابقاً له أو يتركنا ندفعُ ونخصمُ ذلك من إيجارنا
والشرطةُ تمتنعُ عن فتحِ محضرِ شكوى؟
وراتبي التقاعدي بالكاد يكفي لأساسياتِ العيشِ؟
فهل من جهة تفتحُ لنا بابَ أملٍ ليس
لمعاقبةِ أحدٍ بل لحلِّ إشكاليةٍ بسيطةٍ في ظاهرِها
مُكلفَة علينا في واقعِها؟!.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
