وصدرت الدراسة عن معهد البحوث والدراسات الاستشارية بجامعة الملك خالد بعنوان (وسائل المحافظة على سرية الوثائق والمحفوظات في الأجهزة الحكومية) وأجريت على عينة من خمسة قطاعات حكومية كبرى، واهتمت بشكل رئيس بالبحث في الوسائل والأدوات والإجراءات اللازم توفيرها لضمان حماية الوثائق والمحفوظات بالأجهزة الحكومية من الأخطار الداخلية والخارجية.
وأوضح عميد المعهد الدكتور عبداللطيف الحديثي أن الدراسة تطرقت إلى الوثائق والمحفوظات الحكومية، مفهومها، وأنواعها، وأهميتها، كما ألقت الضوء على الأمن المعلوماتي للوثائق والمحفوظات، ونظم المعلومات الإدارية، ثم بحثت الوثائق الحكومية الإلكترونية من عدة زوايا، واستعرضت اللوائح والتشريعات المنظمة لسرية الوثائق والمحفوظات بالمملكة، وسبل وإجراءات الحفاظ على سرية الوثائق والمحفوظات الحكومية، وانتهت إلى مجموعة من النتائج والتوصيات.
من التوصيات
- بذل المزيد من الجهود لتحسين وتطوير الأداء بمراكز الوثائق والمحفوظات
- زيادة تفعيل القرارات الصادرة فيما يتعلق بالأساليب الفنية لحماية الوثائق والمحفوظات
- رفع مستوى تدريب الموظفين في الأجهزة الحكومية
- استخدام الأنظمة الآلية في إدارة الوثائق والمحفوظات
- استخدام أنظمة الإنذار المبكر والحماية للتجهيزات الأساسية والبرامج الإلكترونية
- التركيز على الأرشيف الوطني السعودي
- رفع مستوى سلامة المحتوى حيال استخدام تقنيات الترميز والتشفير