(يُـحْـظَـرُ على المنشآت فَـصْـلُ العَـاملين السعوديين بشكل جماعي لأيِّ سبب كان، وإيقاف خدمات الوزارة عن المنشآت المخالفة لأحكام هذا القرار)، هذا ما صدر عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الأسبوع الماضي؛ تَـعْـقِـيْـبَـاً على ظاهرة الفصْـل التعسفي الذي مارسته بعض المؤسسات في حَــقّ مجموعات من شباب هذا الوطن؛ وقرار (العَـمَـل) أعــلاه يطرح عدة تساؤلات، منها:
* أنه جاء ردة فِـعْــل، بينما كان الأصل أن الأنظمة التي تحكم العلاقة بين الموظف والمنشأة لابد أن تحمل سَـلَـفَــاً ما يحفظ حــقوق الطرفين، لاسيما الحلقة الأضعف (الموظف)؛ فإذا كانت المؤسسة أو الشركة لديها من القَـانُـوْنِـيْـيـن مَـن هـو قادر على صياغة العقود بما يحميها؛ فإنّ ذلك الـشَّـاب المسكين المتلهّـف على الـوظيفة هَـرباً من مستنقع البطالة، ليس هناك مَـن يرفع صوته ويُـمَـثّـلـه؛ وهنا يأتي دور أنظمة العَـمَـل.
* إن القرار عَـارض طَـي الـقَـيْــد الـجـمَــاعِـي، وكأنه يُـشَــرّعُ للـفَـصْــل الـفَــردي على دُفَـعَــات، الذي ربما يُـستغَـل على مَـراحِـل ليصبح بعـد ذلك، وفي النهاية جَـماعِـيّـاً!
* قَـرار وزارة العمل لم يتطرق لـحَـال الشباب السّـعُـودي الذين تَـمّ فصلهم خلال الأيام والشهور الماضية، وكيفية معالجة وضعهم، وبعضهم فَـقَــدَ مصدر رزق أُسْــرته!
أخيراً بما أنّ هناك تَــحَــوّلاً كبيراً نحو سَـعْـودة القطاع الخاص، أتمنى إقرار وإعلان منظومة من القواعد التي تكفل لأبناء الوطن بيئة عَـمَـل صِـحّـيّــة من حيث الرواتب، والبدلات، والترقيات؛ أما إنهاء الخَـدمات؛ فلايكون إلا بمبررات قانونيّـة تحدثت عنها بنود العَـقْـد، على أن تلتزم الجهة للموظف المفصول (ولو بالتضامن مع وزارة العَـمَـل) بِـصَـرف جزء من راتبه لمدة مُـعـيّـنَـة لمساعدته مالياً إلى أن يجد وظيفة بديلة، وهذا إجراء تطبقه العديد من الـدّول، فهلا أفدنا من تجارب مَـن سبقونا، لِـنبدأ مِـن حيث انتهوا!
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
