يظل الاستثمار الاقتصادي من أهم معطيات التنمية في أي بلاد وأحد أكبر مقومات العمل التجاري وتحريك عجلة النماء ومن أول مؤشرات تقدم الدول عالمياً وهو عصب الحياة للوطن والمواطن .
لقد خطت المملكة بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله خطوات واثقة وكبيرة نحو العالم الأول عندما تم تأسيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وفتح مجالات أمام الاستثمار الأجنبي وتوفيرهيئات وجهات ومنظومات عمل احترافية للتعامل مع معطيات المرحلة وتسييرعجلة الاستثمار بكل صوره وتفاصيله ليصل الى الأهداف المرجوة والآمال المنشودة .
وقد انعكست هذه القرارات على انتعاش الاقتصاد وعلى ثقة المستثمر الأجنبي وعلى وضع منطلقات محددة لتفعيل عمل الاستثمار ومنع الاحتكار وأيضا وضع قوانين وأنظمة وتوصيات من شأنها السمو بالحركة الاقتصادية في الوطن وأيضاً خفض معدلات البطالة وتشجيع أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة ولكن هنالك أمر هام يتعلق بأهمية وجود قوانين تحمي الاستثمار وتضع أرضية قانونية تمنع الاحتكار وأيضاً تحمي حق صاحب العمل وكذلك تعطي التاجر أو المستثمر الفرصة للدخول في السوق وممارسة أعماله بشكل متساوٍ من الفرص وأن يكون هنالك رقابة فاعلة على الجهات الحكومية منعاً للبيرقراطية في إصدار التراخيص أو غيرها بحيث يكون أمام المستثمر فرصة للتقاضي أو المطالبة بحقه في حالة تعرضه لسلب حقوق من صاحب منشأة أو من مؤجر أو من جهة أخرت إصدار تراخيصه أو ماطلت في إنهاء معاملاته .
الأمر يجب أن يتم توظيفه من خلال الجهات المسؤولة عن الملف الاستثماري وأن يتم النظر في المشكلات القديمة التي كانت تشكل معضلة أمام المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب في حين أنه يجب ابتكار انشطة استثمارية جديدة متنوعة تعتمد على الابتكار وتسمح لأصحاب الدخول المختلفة الانضمام للسوق التجارية بتسهيلات ودعم حتى تكون البيئة الاستثمارية منوعة وتساهم في مردود تجاري اكبر بعيداً عن الاحتكار أو تحديد الانشطة في مجالات واحدة قديمة بعيداً عن التجديد .
لقد رأينا العديد من المشاريع الوطنية الناجحة التي اعتمدت على التجديد والابتكار وجمعت العلم الذي دخل به المستثمر كقاعدة وأساس للاستثمار واستغله مع رأس المال والافكار في تكوين مشروع جيد يخدم البلد وأيضاً يعكس التطور والاهداف الطموحة المواكبة للحاضر والمستقبل .
لذا أتمنى أن تتشارك الوزارات المختلفة والتي تجتمع تحت مظلة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في وضع دراسة لما تم عمله خلال الفترة الماضية وانعكاس التطور من خلال المشروعات المتجددة وأيضا البحث عن المعوقات التي وقفت حائلاً دون تحقيق بعض الأهداف المتعلقة بالاستثمار ووضع تسهيلات جديدة وفتح مجالات متنوعة للدعم مما من شأنه النهوض وتحقيق رؤية السعودية الواعدة 2030 .وكلنا باختلاف مواقعنا ومسؤولياتنا نتحد يداً بيد مع ولاة الأمر في المساهمة في تنفيذ الأهداف الاستراتيجية لخدمة هذا الوطن في الاقتصاد وفي شتى مجالات العمل والمشاركة والتنمية .
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
