مشروعات جديدة ترفع مخزون القمح إلى٣.٢٣ مليون طن

تعمل وزارة البيئة والمياه والزراعة مع عدد من أصحاب الخبرات العالمية على إعداد المراحل النهائية لإستراتيجية الأمن الغذائي بالمملكة. وقال محافظ المؤسسة العامة للحبوب، المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس: إنه سيتم الإعلان عن كامل تفاصيل الإستراتيجية فور عرضها على الجهات المختصة والموافقة عليها.

وكشف الفارس أن المؤسسه العامة للحبوب، مسؤوله حاليًا عن ادارة الخزن الإستراتيجي للمملكة لسلعتي القمح، والشعير، واستطاعت من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الجديدة والتوسعات الوصول بالطاقه التخزينيه المتاحة للخزن الإستراتيجي للقمح إلى نحو ٣.٢٣ مليون طن، وهو ما يشير إلى أن الطاقة المتاحة للخزن الإستراتيجي للقمح عند المستويات الآمنة، مما سيساهم بشكل كبير في تحقيق الأمن الغذائي لواحدة من أهم السلع الإستراتيجية.

أهداف متنوعة

من ناحية أخرى، أوضح مصدر مطلع إن برنامج التحول الوطني يستهدف عددًا من الإصلاحات المستهدفة في وزارة البيئة والمياه والزراعة، تصب في خانة الانتهاء من إعداد إستراتيجية للأمن الغذائي بحلول 2020. وتشمل الأهداف زيادة نسبة استهلاك المياه المتجددة في القطاع الزراعي من 13%، إلى 35%، وزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من الدواجن من 42%، إلى 60%إلى جانب زيادة تغطية الثروة الحيوانية بالخدمات البيطرية من 20 %، إلى 70%، بالإضافة إلى زيادة مبيعات قطاع التمور من 8 مليارات إلى 9.2 مليار ريال.

كما يستهدف البرنامج ارتفاع نسبة إنتاج محطات التحلية من خلال شركاء إستراتيجيين من 16 %إلى 52 %، على أن يتم تسعير المياه بحسب التكلفة وبدون دعم، بالإضافة إلى زيادة نسبة إعادة استخدام مياه الصرف الصحي من 17%، إلى 35%، والعمل على تخفيض متوسط المدة المطلوبة لإيصال خدمات الصرف الصحي من 44 يومًا إلى 30 يومًا. وعلى صعيد خدمات المياه بشكل عام، فالخطة تستهدف تخفيض متوسط المدة المطلوبة لإيصال خدمات المياه من 68 يومًا إلى30 يومًا.

تنافس 23 عالمية

وفى سياق متصل بلغ عدد الشركات العالمية المؤهلة للمنافسة لاستيراد كمية 1.5 مليون طن شعير علفي للتوريد خلال الفترة مارس وابريل من العام الجاري 23 شركة عالمية متخصصة في مجال تجارة الحبوب وستكون الإجراءات ونتائج المناقصات متاحة على موقع المؤسسة، وهى المناقصةالاولى التى اعلنتها مطلع العام الجارى لتغطية الطلب المحلي من الشعير العلفي والمحافظة على المخزون الاستراتيجي منه.

يذكر أن الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، أنجزت مشروع إعداد دراسة الأمن المائي لدول المجلس، والاستراتيجية الخليجية الشاملة بعيدة المدى بشأن المياه، والتي تولى القيام بها معهد الملك عبدالله للأبحاث والدراسات الاستشارية بجامعة الملك سعود، وبمشاركة فريق من الخبراء الخليجيين والدوليين، وأن إنجاز هذه الدراسة والاستراتيجية من شأنه أن يعزز جهود لجنة التعاون الزراعي في نطاق المهام والمسؤوليات التي تتولى القيام بها لدعم التعاون المشترك في قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية وصولاً إلى الأمن الغذائي المنشود في دول المجلس.