وفي بداية الملتقى الذي شهده وزير التجارة الإندونيسي إنفرتيستو لوكينتا وكبار مسؤولي وزارة التجارة والغرفة التجارية الإندونيسية، أكد وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي في كلمته التي ألقاها نيابة عنه محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور غسان بن أحمد السليمان سعي المملكة إلى جذب الاستثمارات النوعية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، مبينًا اعتماد رؤية المملكة على محاور: المجتمع الحيوي والاقتصاد المزدهر والوطن الطموح، ومشيرًا إلى أن تكامل تلك المحاور مع بعضها من شأنه تحقيق الأهداف الإستراتيجية وتعظيم الاستفادة من مرتكزات هذه الرؤية.
ومضى الدكتور القصبي قائلًا: إن جمهورية اندونيسيا تعد من الدول ذات الثقل الإسلامي الكبير، ولا شك أن وجودها ضمن القوى العشرين لاقتصاديات العالم جاء نتيجة لأهميتها الاقتصادية ولارتفاع حجم تجارتها الدولية ولوجود إمكانات اقتصادية وتجارية واستثمارية كبيرة،إلى جانب تميزها كبيئة خصبة للاستثمار».
وتابع قائلًا: إنه بتوجيهات كريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - سنواصل برامجنا لاستقطاب الاستثمارات النوعية من الدول الشقيقة والصديقة في القطاعات الاقتصادية المختلفة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة لتطوير بيئة الأعمال والاستثمار وخلق الفرص المواتية لها، إضافةً إلى العناية بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، باعتبار أن هذا القطاع من القطاعات الواعدة لتوفير فرص عمل للمواطنين وزيادة القيمة المضافة في الاقتصاد السعودي وفق رؤية 2030.»
وشهد الملتقى توقيع أربع مذكرات واتفاقيات استثمارية في المملكة بقطاعات الطاقة والصحة والإسكان والسياحة بقيمة إجمالية بلغت ١٣.٥٠٠ مليار ريال جاءت على النحو التالي:
- إنتاج الطاقة بقيمة 100 مليون دولار
- مشروعات إسكان بالمملكة بقيمة 8 مليارات ريال
- 3 اتفاقيات للطيار بقيمة 5 مليارات ريال
كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين مجلس الغرف السعودية وغرفة إندونيسيا لتأسيس مجلس أعمال سعودي إندونيسي مشترك لدعم وتطوير الشراكات والعلاقات التجارية وقطاع الأعمال بين البلدين.
يذكر أن حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية وجمهورية إندونيسيا بلغ في العام 2015 أكثر من 19 مليار ريال، في حين بلغت المشروعات المشتركة بين البلدين 8 مشروعات خدمية، وبلغ عدد مشروعات الاستثمار الإندونيسي في المملكة بملكية 100%5 مشروعات متنوعة.
