وتتضمن الآليات الـ11 ما يلي:
- آليات الحوكمة المراقبة والمشاركة في اتخاذ القرارات بالأجهزة الحكومية المختلفة.
- مراقبة ما إذا كان المسؤولون الحكوميون يؤدون ما أوكل إليهم من مهام والمساعدة في اكتشاف وتقويض أي حالات فساد مالي أو إداري.
- المشاركة في اتخاذ القرار عبر تزويد المسؤولين والتنفيذيين بالأجهزة الحكومية بتقييم محايد لاستراتيجياتهم وسياساتهم ومخرجاتهم
- مناقشة أهمية تطبيق مفاهيم الحوكمة في المؤسسات الحكومية المختلفة ودورها في تعزيز كفاءة وفاعلية الأنشطة التشغيلية بالقطاع العام
- تطبيق أفضل ممارسات حوكمة القطاع العام والنموذج الأمثل للبيئة المؤسساتية والثقافية للمملكة
- تطبيق نظريات الحوكمة المختلفة وممارساتها المتعددة للوصول إلى نموذج حوكمة الأجهزة الحكومة الأمثل
- دور ديوان المراقبة العامة في تطوير وتطبيق استراتيجيات وآليات حوكمة الأجهزة الحكومية
- مراجعة الحسابات هي حجر الأساس لأي نموذج حوكمة محكم من خلال إعطاء تقييم موضوعي ما إذا كانت الموارد تستغل بشكل أمثل وفعال لتحقيق الأهداف
- مساعدة الأجهزة الحكومية المختلفة لتحسين العمليات التشغيلية والوصول إلى مستويات عليا من النزاهة والمساءلة والشفافية وإعطاء القيادة والرأي العام موثوقية.
- استحداث هيكل واستراتيجيات حوكمة للأجهزة الحكومية التي تخضع لرقابته
- تزويد المهتمين بتوصيات بخارطة الطريق لتطبيق أحدث نموذج حوكمة وأكثرها فاعلية في ظل التطوير الشامل، التي تشهده الأجهزة الحكومية حاليًا.
مهام ديوان المراقبة العامة:
- الرقابة المالية اللاحقة
- مراجعة العقود الإدارية
- الرقابة على الأداء
- الرقابة البيئية
- رقابة الأنظمة الآلية
