محافظ محايل يكشف لـ المدينة تفاصيل تعدي مواطن على خطوط الكهرباء

اعترف محافظ محايل عسير محمد بن سعود المتحمي بمسؤولية الجهات الحكومية المعنية عن حادثة تعدى مواطن على خطوط الكهرباء العمومية، بحيث دخلت أسلاك الضغط العالي من أحد جوانب عمارته لتخرج من الجهة المقابلة، وكشف لـ«المدينة» تفاصيل القضية، وكانت جهات حكومية معنية قد تدخلت أمس الأول لإزالة التعدي بعد أن انتشر مقطع فيديو يوثق الواقعة في مواقع التواصل الاجتماعي. فيما أكد مستشار قانوني أن تصوير المقطع المذكور لا يعتبر جريمة إلكترونية إنما هي ملاحظات بشأن أمر عام، وبالتالي لا يتحمل مصوره أي مسؤولية.

وقال المتحمي في تصريح لـ«المدينة»: هناك قصور وخلل في الجهات ذات العلاقة ولكن الجميع تحت النظام وسوف يحاسب كل مقصر، والتوجه للقبض على مصور المقطع كان آخر بنود المحضر، وأنا بدأت في القضية بالجهات المسؤولة والتي يقع عليها كثير من المسؤولية وحولت جميع أطراف القضية للمباحث الإدارية لأن ما حدث أمر خطير وكبير ولا يعقل ولا يكاد يصدق ويحاسب الجميع كل بحسب مسؤوليته، فالمواطن تملك أرضا في مخطط نظامي معتمد من البلدية ومنح رخص إنشاء وتعمير، وكان يجب على البلدية عند منحه الترخيص أن يتم الشخوص على الأرض وإزالة أي شيء قد يعرقل مصلحة المواطن.

مسؤولية البلدية والكهرباء وصاحب العمارة

وقال المحافظ: أين المراقبون ومسؤولو البلدية بعد البناء؟، وتابع: كما أن الكهرباء تتحمل جزءا من القضية فكيف سمح للمواطن بالبناء وأين مراقبو الكهرباء ومندوبوهم، كل هذه الاسئلة يجب الإجابة عنها والتحقيق سوف يجيب عن جميع تلك التساؤلات، وإذا كان هناك تواطؤ أو خلل في الإجراءات فيجب أن يحاسب المسؤول مهما كان، فالقيادة الرشيدة وسمو أمير عسير لا يرضون بهذا التهاون أو التقصير. وأضاف المتحمي: إما بخصوص المواطن صاحب الموقع فهو قام بعمل يخالف جميع الأنظمة ولم يراع في عمله أرواح الناس عوضا عن الممتلكات العامة وقد أقر بذلك أثناء الشخوص على الموقع وأقر بالخطأ وسوف يحاسب على فعله حسب التحقيقات والأنظمة، مبينا أن المواطن له كامل الحق في أن تكون أرضه سليمة بعد أن تسلمها وهي ضمن مخطط معتمد من البلدية، وقد راجع الكهرباء وطلب منه دفع تكاليف إزاحة ونقل الخطوط الكهربائية والأعمدة ولكنه رفض وهذا من حقه وله أن يتقدم بشكوى وإجراءات رسمية، ولكن ما قام به فعل مخالف ولم يراع فيه مسؤوليته الاجتماعية والوطنية وهذا سوف يحاسب عليه بعد التحقيق من قبل محققي المباحث الإدارية.

دعوة مصور مقطع الفيديو لكشف هويته

وبخصوص مصور المقطع قال محافظ محايل: إن تحويل مصور المقطع لهيئة التحقيق والادعاء العام جاء لأنه أثار الرأي العام ولم يسلك الطرق النظامية، فالبلدية لديها رقم مجاني 940 وهيئة مكافحة الفساد لديها رقم مجاني وشركة الكهرباء لو اتصل سوف تسجل مكالمته وباب مكتبي مفتوح في المحافظة، وأنا متواجد في مواقع التواصل الاجتماعي سواء تويتر أو السناب الشات متفاعل مع جميع القضايا، وكم من قضايا تم التعامل معها مباشرة بعد تغريدة أو مقطع أو صور، أما أن يقوم بنشر هذا المقطع بهذا الشكل فهو مرفوض وإذا كان يهمه الصالح العام فإنا من منبر «المدينة» أدعوه للكشف عن شخصيته وزيارتي في مكتبي وإن كان دافعه المصلحة العامة فأنا أول من يقف معه، أما إذا كانت هناك أمور أخرى فيتحمل نتائج عمله حسب الأنظمة والتعليمات.

خلافات بين صاحب المبني وأحد الجيران

وأشار المتحمي إلى أن رئيس البلدية أوضح أن هناك خلافا بين صاحب المبنى وجاره في الموقع والتحقيقات سوف تثبت الدوافع وما إذا كانت هناك علاقة بصاحب المبنى أو أن مصور الفيديو أراد الصالح العام أم إثارة الرأي العام بهذا الشكل، وأضاف: نحن لا نقر ما قام به صاحب المبنى بأي حال من الأحوال.

وحول القبض على مصور المقطع قال المحافظ: حتى الآن لم يتم القبض عليه وسوف يتم تحديده من قبل شركات الاتصالات والجهات الأمنية ومن ثم يتم القبض عليه وأنا أكرر وأدعوه إلى الكشف عن شخصيته ويشرفني في مكتبي وإذا كان همه الصالح العام فأنا أول من يقف معه، مبينا أنه تم الرفع بمحضر الاجتماع إلى سمو أمير منطقة عسير للنظر والتوجيه.

يذكر أن المواطن المتعدي على خطوط الكهرباء قد تمت إحالته للتحقيق، كما تمت إحالة مصور الفيديو إلى هيئة التحقيق والدعاء العام لمعاملته بنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

القحطاني: الفيديو تناول الأمور العامة ولم يتعد على حق خاص

قال المستشار القانوني علي القحطاني: إن نشر مقطع الفيديو الذي يوثق التعدي يعتبر من الأمور العامة التى لا يوجد حظر على نشرها، وهي ملاحظات قام المصور بنشرها ولا تقع عليه مسؤولية تجاه النشر، كما أنه لم يتعد على حق خاص لأحد حتى يجرم فعله، بل سعى إلى القيام بواجبه كمواطن وأن يكون عين الرقيب الأولى ولا ينطبق عليه وصف المخالفة العامة. وأضاف القحطاني: على الجهات المسؤولة تلقي النقد بصدر رحب للتعديل وليس بالملاحقة والمساءلة لمن يقدم الملاحظات أو يوثق الأخطاء وما حصل من مصور المقطع ليس من جرائم النشر الإلكتروني ولا من مخالفاته.