حماية الشهود
وقال العيسى: لدينا فراغ تشريعي كبير في قضية حماية الشهود والضحايا والمبلغين والخبراء، ومن في حكمهم، ولذلك اطلعنا على التجارب الدولية في هذا الجانب مثل الأنظمة في الولايات المتحدة وولاية كاليفورنيا، وعدد من الدول، وبالفعل قمنا بصياغة مشروع نظام مع عدد من الجهات ونحن على وشك أن نرفعه إلى المقام السامي قريبًا جدًا.
وأضاف: إن هناك جزءا أصيلا في جانب المحاسبة، حيث نضع قانون «من أين لك هذا»، وتم إعطاء المشروع مهلة كافية، وتم النظر في جميع الطعون الدستورية، وأمناها في هذا الجانب، وتم دراسة تجارب 9 دول في هذا الجانب، وتم الرفع إلى المقام السامي، كما قامت الهيئة بدراسة مشروع نظام «تجريم الإهمال الجسيم»، وهي على وشك أن ترفعه إلى المقام السامي، سواء كان موظفا عاما وإذا الإهمال وقع على المال العام فإننا سوف ننتقل في إطار المخالفة التأديبية إلى الإطار التجريمي، ونحن نتكلم عن بعض القضايا، التي تخسر فيها الدولة 100 مليون ريال أو 200 مليون ريال، حيث يقع العقوبة بحسم خمسة أيام، وهذا غير صحيح، ونحن أعددنا دراسة جيدة في هذا الجانب ونتوقع أنه في غضون شهرين سوف ترفع إلى المقام السامي.. مبينًا العيسى بقوله: لدينا حاليًا مشروع مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لإعداد لائحة لحوكمة الجمعيات الأهلية، ونحن سنتواصل مع الوزارة ومن المتوقع أن يتم إطلاق هذه اللائحة قريبًا، وقال إنه من الأمور، التي يجب علينا استهدافها هي إعاقة سير العدالة حيث إن هذه جريمة في عدد من الدول، ولذلك درسنا هذه الجانب وضمناها ضمن مشروع إساءة استخدام السلطة، عدم تنفيذ الجهات الحكومية لأحكام القضاء، حيث إننا بعد دراسة نظام التنفيذ لا يتناول الأحكام الجزائية أو تنفيذ الأحكام الإدارية، وسيكون نظاما إذا رأى النور فإنه سيحل الكثير من المشكلات الحالية.
مكافحة الفساد
وأشار إلى أننا أعددنا دراسة لإنشاء جمعية لمكافحة الفساد بالتعاون مع شركائنا في القطاع العام والخاص، وأتوقع أنها سترى النور قريبًا، كما أننا درسنا عددا من الملاحظات، التي تأتي للهيئة سواء من البلاغات أو ما يتكشف لنا من خلال دراسة البلاغات على نظام المنافسات، وكذلك العقوبات في الاستثمار التعديني، ودرسنا موضوع حرية تداول المعلومات. وقال العيسى: إننا درسنا عددا كبيرا من الأنظمة، خصوصًا المتعلقة بالجانب الجزائي ورفعنا دراسة بطلب إدراج جانب التشهير في عدد من الأنظمة، كما أننا شاركنا بشكل حثيث في مدونة قواعد السلوك الوظيفي، وتم إدراج باب مكافحة الفساد، ويعد هذا أول مرة يضع المشرع نصا يوجب الإبلاغ عن حالات الفساد، ونتوقع أن جهودنا في تجريم عدم التبليغ سوف ترى النور قريبًا.
توصيات في دراسة نظام مكافحة الرشوة
- تجريم الرشوة في القطاع الخاص
- تجريم الرشوة في قطاع المنظمات مثل موظفي العموم الدولي وموظفي المؤسسات الدولية
- تجريم الرشوة المرتكبة خارج الإقليم وبعض العقوبات المتعلقة بالكيان المعنوي
