توقع مختصون عقاريون أن تنعش الإجراءات الجديدة، التي اتخذتها الدولة القطاع، على رأسها: تخفيض الدفعة المقدمة من المواطن إلى البنوك إلى 15%، وزيادة القرض المقدم من البنوك إلى العميل بنسبة 85%، بالإضافة إلى ضخ وزارة الإسكان عددًا من الوحدات السكنية، فضلًا عن خفض الأسعار من قبل أصحاب العقارت لاستقطاب المواطنين أصحاب الدخول المتوسطة.
وقال عبدالله الأحمري، رئيس لجنة التثمين بغرفة جدة: إن السوق تمر بحالة ركود، مما يدفع أصحاب العقارات إلى تخفيض الأسعار، سواء بيعًا أو تأجيرًا، لاستقطاب المواطن ذي الدخل المتوسط، مشيرًا إلى أن أصحاب الدخول المحدودة ليس لديهم خيار إلا أن تمنحهم الدولة مساكن من خلال الصندوق العقاري، في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، التي تنعكس بدروها على القطاع العقاري.
وقال خالد بارشيد، عضو اللجنة العقارية، بغرفة الشرقية: إن السوق شهد استقرارًا نسبيًا لحركة البيع، مشيرًا إلى أن الحوافز المقدمة من الدولة، وعلى رأسها تخفيض الدفعة المقدمة للقرض من 30 إلى 15%، يساعد السوق على الانتعاش، فضلًا عن زيادة نسبة القروض إلى 85%من قيمة العقار.
وأضاف بارشيد، أن ضخ وزارة الإسكان عددًا من الوحدات السكنية، يعود بالنفع على المواطن والمستثمر، مشيرًا إلى انخفاض مبيعات العقار في 2016 ليس دليلًا على تراجع الأسعار، لا سيما أن التراجع كان في الكيف وليس الكم.
وأوضح أن مؤشرات وزارة العدل، بانخفاض المبيعات، دلالة على حركة السوق فقط، مشيرا إلى أن المنطقة الشرقية نفذت صفقات عقارية بـ25 مليار ريال، العام الماضي.
وتوقع بارشيد أن تشهد الفترة المقبلة، اندماجًا بين أصحاب أو ملاك الأراضي البيضاء من ناحية، والمطورين العقاريين من ناحية أخرى، مرجعًا السبب إلى عدم قدرة الملاك على تطوير الأراضي، فيما تمثل تلك الشراكات استفادة للمواطنين للحصول على الوحدات السكنية بسعر مناسب.
سوق العقارات بالمملكة
1.3 تريليون ريال حجم السوق العقارية بالمملكة.
%7 من الناتج المحلي نسبة مساهمة قطاع العقارات.
%80 نسبة القروض العقارية.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
