«هيئة النقل» تبحث توفير مواقف لمركبات الأجرة لمنع التجوال

تبحث هيئة النقل العام منع جميع مركبات الأجرة العامة من التجوال، وإلزام الشركات والمؤسسات المشغّلة لها بالاشتراك مع مكاتب توجيه المركبات المرتبطة بمنصة (وصل)، عبر تطبيقات الهواتف الذكية أو الاتصال الهاتفي للركاب التي توفرها مكاتب خاصة، وتوجيه الطلب للسيارات العاملة في الخدمة؛ مما سيحدّ من تجوالها.

وقال متحدث وزارة النقل، تركي الطعيمي: إن تطبيق قرار المنع التام من التجوال؛ يستلزم توفير مواقف داخل المدن، الأمر الذي تبحثه الهيئة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، والإدارة العامة للمرور، مبيناّ أن المهلة انتهت لربط المنشآت، ويجري المتابعة، والرقابة على غير الملتزمة بالأنظمة.

وأكد الطعيمي عدم تجديد، أو إصدار تراخيص لمشغلي سيارات الاجرة الا بالارتباط بــ(وصل)، مشيراّ إلى أن عدد المكاتب المصرح لها بمنصة وصل ٢١ مكتباّ، لافتا إلى أنه يتم تطبيق العقوبات النظامية على المخالفين والتي تصل لـ ٥٠٠٠ ريال سواء المصرح لهم الذين لم يرحلوا بيانات الرحلات الى منصة (وصل)، أو من يخالف بتشغيل سائق غير سعودي للمركبات الخاصة، بالإضافة الى إحالة المخالفين للجهات المعنية لتطبيق الانظمة سواء مخالفات العمل، أو المرور، أو الإقامة، كما تطبق العقوبات على الذين لم يحصلوا على تصريح من الهيئة، وتصل تلك العقوبات الى حجب تطبيقاتهم.

يذكر أن أعداد تراخيص المنشآت الصادرة من الهيئة ١٥٤٠ ترخيصا؛ منوعة ما بين أجرة عامة وهي الأغلب، وأجرة خاصة، ومكاتب توجيه داخل المدن، ومكاتب وساطة للنقل بين المدن، أما أعداد تصاريح مركبات الاجرة الصادرة، والمسجلة، تبلغ حوالي ٧٩ ألف تصريح.

وحددت اللائحة التي أعدتها وزارة النقل المنظمة للخدمة 3 شروط للحصول على الموافقة على تقديم «خدمة توجيه مركبات الأجرة»، بهدف الارتقاء بخدمات النقل المختلفة سواء سيارات الأجرة، أو سيارات المواطنين العادية الراغبين في العمل على سياراتهم الخاصة، وهي: ضمان مالي باسم وزارة النقل/ هيئة النقل العام، بمبلغ وقدره 100 ألف ريال، بالإضافة إلى ربط المنشأة بنظام الحجز، وتوزيع طلبات خدمة الأجرة بالنظام التقني المعتمد في وزارة النقل/ هيئة النقل العام، منصة(وصل).

وبالنسبة لاشتراطات التعاقد على تقديم الخدمة، فحددت اللائحة مدة التعاقد مع الأطراف المسموح لها، بأن لا تتجاوز مدة سريان الموافقة على تقديم الخدمة، مشيرة إلى أن من بين تلك الأطراف الأفراد السعوديون المؤهلون.