مجلس الأعمال السعودي الأردني يوصي بتأسيس شركة سعودية أردنية برأس مال مليون دولار

تواصلت اجتماعات مجلس الأعمال السعودي الأردني المشترك خلال اليومين الماضيين في العاصمة الأردنية عمان وشارك فيها أكثر من 200 عضو من كلا الجانبين.

ونتج عن برنامج المجلس توصيات حصلت «المدينة» على نسخة منها حيث ركزت التوصيات على ثلاثة محاور دارت حول ما يخص القطاع الاستثماري والتجاري والتأكيد على أهمية البحث الجدي حول فرص الاستثمار المتاحة في البلدين، والتعرف على المناخ الاستثماري السائد، والحوافز والفرص والإمكانيات، وعقد المزيد من اللقاءات بين أصحاب الأعمال والمستثمرين في البلدين.

فعاليات اقتصادية

إضافة إلى تطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين وتذليل الصعوبات وتعزيز الإمكانيات المحفزة للتجارة البينية وتعزيز التبادل التجاري، أوصى المجلس بتبادل إقامة فعاليات اقتصادية بين البلدين وتنظيم ملتقى استثماري سنوي سعودي أردني.

شراكات مشروعات

كما أوصى اللقاء بعقد شراكات لمشروعات في كلا البلدين في مجالات الطاقة البديلة والطاقة الشمسية وبحث فرص التعاون المشترك بين الأردن والسعودية في مجال الطاقة والطاقة المتجددة.

وفي قطاع النقل أوصى المجلس بتخفيض مدة البقاء في المناطق الحدودية من أسبوعين لتصبح أسبوعًا واحدًا وما يترتب عليها من رسوم إضافية على مالكي الشاحنات وتأثيرها السلبي على قطاعات أخرى.

لجان متخصصة

وتم الاتفاق على لجان عمل قطاعية متخصصة (تجارة-استثمار-صناعة-زراعة-خدمات-حل المعوقات) مكونة من شخصين من كل جانب تقوم بوضع إستراتيجية عمل طويلة الأمد للمجلس بالإضافة إلى اختيار قطاعات اقتصادية حيوية ذات جدوى وفاعلية تفيد الطرفين.

القطاع الصحي

أوصى المجلس بتقديم التسهيلات للقطاع الخاص الأردني الطبي للاستثمار في المملكة العربية السعودية حيث إنه لا يسمح لمستثمر أردني بالعمل في هذا القطاع دون الاستعانة بكفيل سعودي. وتسهيل منح تأشيرات دخول الكوادر الطبية الاردنية للسوق السعودي للمشاركة في المؤتمرات وورشات العمل والاطلاع على تجارب الأشقاء السعوديين في المجال الطبي وإنشاء مشروعات مستشفيات ومراكز صحية مشتركة بين الجانبين.

مشروعات مقترحة

وإنشاء مشروع سكة حديد بين البلدين وميناء مشترك بين البلدين، والاتفاق على إنشاء بنك معلومات يقوم كل جانب بتزويد الجانب الآخر بأي معلومات أو احتياجات تخص الاستثمار أو الاقتصاد بين الجانبين.

الملتقى الاقتصادي

في نفس السياق شهدت العاصمة الأردنية عمَّان أمس انطلاق فعاليات الملتقى الاقتصادي السعودي الأردني، الذي نظمه مجلس الغرف السعودية، وغرفة تجارة الأردن، وغرفة صناعة الأردن، برعاية رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي، وبحضور عدد من الوزراء والمسؤولين السعوديين والأردنيين، فضلاً عن مشاركة واسعة لأصحاب الأعمال من البلدين، وذلك لمناقشة آفاق التعاون التجاري والاستثماري بين المملكتين الشقيقتين.

وشارك في الملتقى وفد كبير من قطاع الأعمال السعودي يضم أكثر 100 من أصحاب الأعمال والشركات يمثلون مختلف القطاعات الاقتصادية برئاسة رئيس مجلس الغرف السعودية ورئيس مجلس الأعمال السعودي الأردني الدكتور حمدان بن عبدالله السمرين، ونائب رئيس المجلس المهندس شويمي بن عجيان آل كتاب، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة وأمين عام مجلس الغرف السعودية الدكتور سعود بن عبدالعزيز المشاري.

تبادل تجاري بـ 4.1 مليار

وأشار الدكتور السمرين للتطورات التي تشهدها العلاقات الاقتصادية بين المملكتين، حيث أصبحت المملكة العربية السعودية الشريك التجاري الأول للمملكة الأردنية الهاشمية عام 2015م بحجم تبادل تجاري بلغ حوالى 4.1 مليار دولار، بينما بلغت قيمة الصادرات السعودية للأردن حوالى 3.1 مليار دولار تمثلت غالبيتها في زيوت النفط الخام ومنتجاتها والبولي اثيلين والبولي بروبلين، في حين بلغت قيمة واردات السعودية من الأردن حوالى مليار دولار تمثلت في الأدوية والحيوانات الحية والأحجار.

توقيع 14 اتفاقية

وشهد الملتقى توقيع (14) اتفاقية تجارية بين شركات سعودية وأردنية، وكان من أبرز تلك الاتفاقيات: إنشاء شركة سعودية أردنية لتأهيل السيارات (

SAJO)، ومصنع لتصنيع العدادات الذكية وملحقات شبكات الكهرباء الذكية، واتفاقية لإنشاء مصانع خامات أولية لصناعة الأسمدة ومركبات كيماوية أخرى، واتفاقية لإنشاء مصنع كيماوي يقوم بإنتاج وتطوير العديد من المنتجات الصناعية المختلفة، وتأسيس شركة سعودية أردنية في مجال تطوير الخدمات الطبية، بجانب إنشاء مدينة للعلاج والتأهل الطبي في الرياض، إضافة لإنشاء منتجع بمنطقة عمان الكبرى وأخيرًا شراكة لتقديم حلول مراكز الاتصال وخدمات العملاء.

وضمن فعاليات الملتقى افتتح رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور حمدان السمرين معرض الصناعات السعودية.