*(كِـبَــار الـسِّــنّ) شريحة مهمة أَفْـنَـت سـنـين عمرها في خدمة دينها ووطنها ومجتمعها، وأولئك لهم حقوق واجبة على المجتمع ومؤسساته المعنية حكوميةً كانت أو مَـدنِـيّــة، ولاسيما مَـن كان منهم خارج رعاية أسْــرَته، أو يعاني (صحياً أو اجتماعياً أو اقتصادياً)!
لذا أقترح أن يكون هناك (هيئة أو جمعية لرعايتهم وحمايتهم) تحت مظلة (الشؤون الاجتماعية)، يشارك في دعمها القطاع الخاص، تكون مهمتها تقديم المساعدة للـمُـسِـنّـيـن ذكوراً وإناثاً في شتى المجالات من خلال برامج رعاية وحماية تعتني بهم، وتدمجهم بالمجتمع ، وتفيد من خبراتهم، تحت شَـعَـار( شُـكراً كبار السن)، على أن يكون لتلك الهيئة أوقاف واستثمارات تضمن دَيْـمُــوْمَــة أعمالها وبرامجها!
* السطور أعلاها حملها مقال احتضنته هذه الزاوية في الـ (11 من مايو 2016م)، وجاء تحت عنوان: (#حقوق_كبار_السِّـن)، وقد تذكرته ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية - بحسب صحيفة المدينة يوم الأربعاء الماضي - تطرح مسوّدة (مشروع نظام حقوق كبار السن)، عبر بوابة (شَاركنا الـقَـرار)، وتدعو المختصين لإبداء ملحوظاتهم على المشروع قبل الـ (21 من رجب الحاضِــر).
* وكيل الوزارة للرعاية الاجتماعية والأسرة «الدكتور نايف بن محمد الصبحي»، أكد بأن النظام المقترح يتكون من ( 18 مادة)، ويهدف إلى تعزيز مكانة كبار السن، والحفاظ على أمنهم وسلامتهم، وحماية حقوقهم والحفاظ عليها، ورعايتهم رعاية أسرية ومجتمعية، وكذلك إشراك الجهات الحكومية، والقطاع الخاص والأهلي في تقديم البرامج والخدمات لهم.
* وهنا هذه دعوة للمهتمين للمشاركة الفاعلة في دراسة المشروع وتقييمه، وتزويد القائمين عليه بالمرئيات التي تجعله قادراً على فــرض حقوق كبار الـسِــن وتــجويد ما يُـقَــدم لهم من خَــدمات، وذلك من خلال زيارة الرابط التالي: (http://sd.mlsd.gov.sa/ar/qarar)!
* أخيراً ما أتمناه سِــرعة اعتماد المشروع، وتطبيقه على أرض الواقع، وأكَـرّر على أهمية أن تدعمه جمعية خيرية، وأوقاف واستثمارات تَـصرف عليه، وتضمن ديمومة عطائه.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
