26 مليار ريال رأسمال البنك الجديد و230 ملياراً ودائعه

كشف الخبير المالي خالد الزايدي أن رأس مال البنك الجديد الناتج عن عملية اندماج بين بنكي «ساب» و»البنك الأول» (السعودي الهولندي سابقا)، سيبلغ 26.43 مليار ريال، مشيرا إلى أنه سيحظى بالترتيب الثاني بين البنوك في المملكة، إذ يحتل بنك الرياض المركز الأول برأس مال يقدر بـ30 مليار ريال. وأكد أن البنك الجديد سيحتل المركز الثالث من حيث ودائع العملاء والحسابات الجارية بـ230.52 مليار ريال، وكذلك في محفظة المطلوبات بـ246.98 مليار ريال بعد كل من الراجحي التي تبلغ إجمالي المطلوبات 287.76 مليار ريال والبنك الأهلي 381.57 مليار ريال.

وبالنسبة لحقوق المساهمين، فذكر أنه سيكون في الترتيب الثالث كذلك بـ44.14 مليار ريال بعد كل من بنك الراجحي 51.95 مليار ريال والأهلي 59.93 مليار ريال، بينما سيكون في المركز الثاني من حيث محفظة القروض والسلف بـ193.71 مليار ريال بعد الأهلي 253.59 مليار ريال.

وألمح إلى أن اندماج البنكين سوف يعود بالفائدة على الاقتصاد وعلى القطاع المصرفي وعلى سوق المال، لافتا إلى إعلان البنك السعودي البريطاني «ساب» والبنك الأول عن بدء مناقشات لدراسة اندماج بينهما، وهي أحد أشكال الانضمام من الناحية القانونية، مبينا أن هناك ثلاثة أشكال للانضمام وهى الاندماج والاتحاد والسيطرة.

وقال: «الاندماج قانونيا هو عملية تملك أحد البنكين أصول وخصوم البنك الآخر، وذلك مقابل إصدار أسهم أو دفع نقدية، وغالبا هنا ستتم عن طريق إصدار أسهم، وبذلك ينتهي وجود أحد البنكين ككيان قانوني «البنك المندمج» ويستمر وجود البنك الدامج من الناحية المالية.

وأضاف: «سيتم تقييم أصول وخصوم البنك المندمج بالقيمة العادلة «القيمة السوقية في حالة الأصول» و»القيمة الحالية في حالة الخصوم» وسيزيد رأس مال البنك الدامج «وربما الاحتياطي» في حالة إصدار أسهم في عملية الاندماج يتم جمع كل بنود قائمة المركز المالي الخاصة بالبنك الدامج مع ما يقابلها من البنود في البنك المندمج».

وتابع: «بدون شك أن عملية الاندماج أظهرت القوة التي ستولدها وهذا نراه جليا في تحسن موقع البنكين على الخارطة المالية لقطاع البنوك، وهذا أمر صحي يساعد على قيام كيان كبير وقادر على المنافسة وبقوة»

وقلل الزايدى من أن تكون النتائج الربعية الأخيرة كان لها دور في الاندماج، مشيرا إلى أن تراجع أرباح «ساب» و»البنك الأول» يعود إلى ارتفاع مصاريف العمليات البنكية، ولزيادة مخصصات خسائر الائتمان.