التأمين الطبي .. ولادة قيصرية لـ «بلسم» توفر 40 مليار ريال

بغض النظر عن حسم مجلس الشورى ملف التأمين الطبي على المواطنين لرفعه للجهات العليا، فإن اللافت أن هذه الموافقة للمجلس على المشروع ستكون الثانية، بعد الأولى في عام 2008.. أما الحقيقة على الأرض فتشير إلى أن 15 عامًا من البحث والجدل في الملف لم تكن كافية لإقرار المشروع، الذي ينهي معاناة الكثيرين مع طوابير الانتظار وقلة الأسرة في المستشفيات الحكومية، والتنقل بين المدن بحثًا عن علاج في المستشفيات المرجعية.

وعلى الرغم من تناوب أكثر من 5 وزراء على هذا الملف، إلا أن القاسم المشترك في تصريحاتهم كان الموضوع قيد الدراسة والمراجعة، حتى عادت له الروح العام الماضي بقوة مع الحديث عن خصخصة المستشفيات الحكومية في إطار برنامج التحول الوطني لرفع كفاءة الأداء وترشيد الإنفاق.. بدأ التعاطي مع الملف على استحياء في عهد وزير الصحة الأسبق أسامة شبكشي، لكن لم تتبلور الرؤية بشكل واضح سوى مع خلفه حمد المانع، الذي قدَّم مشروعًا أطلق عليه اسم «بلسم» في عام 2008.. وكان من أبرز ملامحه الآتي:

التأمين الطبي.. تحديات وتطلعات:

20مليون سعودي ينتظرون المشروع

17مليار ريال حجم سوق التأمين الطبي حاليًا

251مستشفى يمكنها المشاركة في تقديم الخدمة

120مليار ريال حجم الإنفاق على الصحة في 14 جهة حكومية سنويًا

2008ظهر مشروع بلسم للنور للمرة الأولى

33شركة للتأمين في السوق السعودي

نسبة مشاركة المستفيد عطلت المشروع لسنوات

2016المشروع يعود بقوة للأضواء مع خصخصة المستشفيات الحكومية

40مليار ريال يوفرها المشروع لدعم ميزانية الدولة

تطلعات بشمول الأمراض المزمنة في المشروع

وأدى الإعلان عن رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني إلى تصدر التأمين الطبي على المواطنين للمشهد في ظل تصاعد الحديث عن خصخصة غالبية المستشفيات الحكومية، وعاد «بلسم» إلى الواجهة من جديد مع متغيرات عديدة في المشهد نوجزها على النحو التالي:

1ارتفاع كلفة الإنفاق على الخدمات الصحية إلى 120 مليار ريال سنويًا، نصفها من وزارة الصحة والباقي من الجهات الأخرى، التي تقدم خدمات صحية لمنسوبيها مثل وزارات الداخلية والدفاع والحرس الوطني وغيرها.

2تقارير عن أهمية أن يغطي المشروع جميع الحالات المرضية بما فيها الأسنان والأمراض المزمنة

3تأكيدات أن التطبيق من شأنه أن يوفر 40 مليار ريال من الإنفاق سنويًا، إذا أخذ بعين الاعتبار عن بوليصة التأمين تبدأ من 3 آلاف ريال لكل مواطن.

والواقع أنه على الرغم من الصورة الوردية للمشروع، على الورق إلا أنه يواجه تحديات كبيرة منها:

1 عدم جاهزية الكثير من المستشفيات الحكومية، لاسيما في المناطق الطرفية لاستقبال المزيد من المراجعين في ظل تواضع الإمكانات

2 زيادة فاتورة الأمراض المزمنة للسكر والسمنة والقلب والضغط

3 ضرورة التوسع في إنشاء العيادات الخارجية لاستقبال المرضي

5 إزالة المعوقات أمام استثمار القطاع الخاص في القطاع الصحي

6 ندرة الكفاءات الطبية وصعوبات في الخصخصة لرفع كفاءة الخدمة.

ولاشك أن الآمال تظل معلقة على المشروع، لاسيما أن تطبيقه على الوافدين حقق نتائج جيدة، والمؤمل أن يؤدي إلى إنهاء فترة الانتظار والمعاناة في البحث عن سرير والحد من تفاوت الخدمة الطبية المقدمة بين المدن الكبرى والمناطق الطرفية، ولعل من الضروري في هذا السياق التركيز على وجود السجل الطبي الموحد للحد من هدر الأدوية والتنقل بين الأطباء وإصلاح الخلل، بعد أن ارتفعت تكاليف علاج مصابي الحوادث وأمراض السمنة على سبيل المثال إلى عشرات المليارات سنويًا.

وعلى الرغم من قطع المشروع شوطًا كبيرًا من المناقشة والموافقة عليه في مجلس الشورى، ورفعه إلى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، إلا أنه تعثر بسبب عدم شموله لجميع الأمراض والاتفاق بشأن النسبة، التي سيتحملها المريض في العلاج لضمان الحد من الهدر وموثوقية الخدمة وترشيد النفقات.

ووفقًا لتصريحات الوزير المانع في ذلك الوقت فإن المشروع كان من المتوقع تنفيذه خلال 3 سنوات.

ولم يتطور الأمر كثيرًا في عهد وزير الصحة الأسبق د. عبدالله الربيعة، الذي وجه بعقد عدد من الورش لمناقشة تطبيق المشروع، إلا أنها خلصت إلى ضرورة إخضاعه للمزيد من الدراسة، بعد بروز خلافات حول مسؤولية التأمين الطبي عن العمليات الجراحية الكبرى خارج التأمين، والأمراض التي يغطيها أيضًا.. ونقل عن الوزير الربيعة قوله في 2013، إن التأمين الطبي يستغرق تطبيقه 5 سنوات، وإنه مصدر تمويل للخدمة وليس تطويرًا للخدمات الصحية.

وفي عام 2015، أعاد وزير الصحة الأسبق خالد الفالح نفس الكلام، ولكن بصورة مختلفة كالآتي:

1الوزارة ما زالت تدرس المشروع بالتعاون مع مجلس الضمان الصحي

2 لا توجد آليات جاهزة لتطبيق التأمين الطبي على المواطنين

3الوزارة لا تملك عصًا سحرية لإنجاز المشروع

وكان قد سبقه للحديث أيضًا الوزير عادل فقيه في 2014، بالقول، إن وزارته تستعين بجهات داخلية وخارجية لتطبيق التأمين الطبي على المواطنين.

توجيه غالبية ميزانية وزارة الصحة إلى الصندوق، على أن تكتفي الوزارة بالإشراف وتقديم الخدمات

تقوم شركات التأمين بشراء البوالص من المستشفيات الحكومية والخاصة للمواطنين

تأسيس صندوق للتأمين الصحي لتوفير بوليصة تأمين طبي لكل مواطن

تعثر المشروع

2016.. نقطة تحول في المشروع