كشف محافظ مؤسسة النقد الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي عن أنه تم الترخيص لـ34 شركة لمزاولة نشاط أو أكثر من أنشطة التمويل، مشيرًا إلى أن رأس المال المجمع لشركات التمويل المرخصة حتى نهاية عام 2016م، بلغ 12.4 مليار ريال، ونما قطاع شركات التمويل بنسب متفاوتة حيث زاد إجمالي أصول شركات التمويل في عام 2016م، بنسبة 5% ليبلغ 39مليار ريال، كما تشكل أصول شركات التمويل العقاري ما نسبته 29% من إجمالي الأصول.
جاء ذلك خلال استقباله أمس رؤساء مجالس إدارات شركات التمويل، لافتًا إلى أن مجموع الأصول التمويلية المدارة لشركات التمويل في عام 2016م، زاد بنسبة 5% لتبلغ 55 مليار ريال، حيث نمت الأصول التمويلية المدارة لشركات التمويل العقاري بنسبة 12% بينما كانت نسبة الزيادة 3% فقط في الأصول التمويلية المدارة لشركات التمويل خلاف العقاري. توزعت التمويلات الممنوحة من شركات التمويل على القطاعات الرئيسية من أفراد، ومنشآت صغيرة ومتوسطة (SMEs)، وشركات (Corporate non-SMEs).
وجرى خلال اللقاء مناقشة التحديات والفرص التي تتعلق بقطاع شركات التمويل، واستعراض المستجدات حيال قطاع شركات التمويل واستشراف مستقبل القطاع في ظل الأنظمة والتشريعات التي تستهدف سلامة القطاع وحماية المتعاملين فيه.