قالت الحياة (26 إبريل) إنَّ المرحلة الأولى (التي تمثِّل 20%) من مشروع مركز الملك عبدالله المالي، قد أوشكت على الاكتمال، وتضمُّ مركزًا للمؤتمرات، ومسجدًا ذا طراز معماري مميَّز. جاء ذلك على لسان المدير المكلَّف للمشروع سلمان البيز، الذي توقَّع افتتاح المرحلة الأولى في يونيو، أو يوليو المقبلين (إذا سارت الأمور على ما يرام). وهو يعني بذلك اكتمال الموافقات الحكوميَّة الإضافيَّة التي تؤثِّر فيها البيروقراطيَّة.
وأضاف: إنَّ نسبة اكتمال المشروع بكامل مراحله تتراوح بين 80 و90%، وإنَّها تكلَّفت حتى الآن 30 مليار ريال، وأنَّ المركز في حاجة إلى 8-10 مليارات ريال إضافيَّة لاستكماله.
السؤال: مَن سيشغل كلَّ هذه المساحات الهائلة، في ظلِّ الوضع الاقتصادي الحالي، الذي تعيشه منطقة الخليج العربي، بل العالم بأسره؟ وللعلم فإنَّ الرياض -وربما جدَّة- تعيش أصلاً فائضًا في المساحات المكتبيَّة والتجاريَّة، إضافة إلى أن ثمَّة بدائل لأيِّ مؤسَّسة ترغب في استثمار مساحات جديدة! وشعوري أنَّ أسعار مركز الملك عبدالله المالي ستكون مرتفعة، قياسًا إلى الخيارات البديلة، إذا ما أراد المركز عائدًا ماليًّا مناسبًا على الاستثمارات الضخمة التي ضُخَّت فيه!!
وأمَّا مسألة منح التأشيرات اللازمة لرجال الأعمال الأجانب المتعاملين مع الشركات المحليَّة والعالميَّة المتوقَّع إقدامها على الاستئجار في المركز، فأحسبُ أنَّ مرورها على نفس الآليَّة الحاليَّة لن يغري غالبيَّة رجال الأعمال والخبراء الأجانب على القدوم إلى المملكة بصفة منتظمة؛ لأنَّ إصدار التأشيرات كان -ولا يزال- يمرُّ ببوابة البيروقراطيَّة الحكوميَّة المملَّة، سواء في الداخل، أو عبر ممثِّليَّات المملكة في الخارج.
الحلُّ الأمثل -في نظري- هو إصدار التأشيرات إلكترونيًّا، على غرار ما تفعله تركيا، ودول أخرى.
أمَّا تعليقي الأخير، فعلى (عاطفيَّة) قرار المؤسَّسة العامَّة للتقاعد، الاستثمار بهذا المبلغ المهول. الذي ربما لم يُدرس بما فيه الكفاية، ولم تُؤخذ فيه اعتبارات الأزمات الاقتصاديَّة المحتملة، كما لم تُوزَّع مخاطره عبر شركاء يتحمَّلون جزءًا من المخاطر، مقابل جزءٍ من المغانم. ولذا فحُقَّ لكثيرٍ من المتقاعدين أن يقلقوا على أموالهم، وإذا لم تتحقَّق عوائد جيِّدة، فإنَّ الخاسر الأكبر هو المتقاعد الحالي والمستقبلي.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
