صُممت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ لتكون نموذجاً ناجحاً يؤسس لقاعدة عريضة من الصناعات الحيوية المهمة والأنشطة الاقتصادية الرائدة كما المساهمة في توطين عدد كبير من المواطنين هناك (ربما بلغوا نصف مليون أو أكثر في نهاية المطاف، وبعد اكتمال تطوير المدينة).
كل ذلك حسن وجميل، وإن كانت الحقائق الماثلة تؤكد أن الخطط لا تسير على ما يرام، وأن التباطؤ واضح ومشهود. النجاح الجزئي الواضح للعيان (إضافة إلى الميناء الصناعي) هو في قطاع الوحدات السكنية العقارية، خاصة في بداياتها إذ تم بيع وحدات على الخارطة، فاشترى من اشترى على عدة مراحل، وكنت من المشترين.
بيت القصيد هنا هو الرسوم السنوية التي تفرضها إدارة المدينة على ملاك الوحدات السكنية. هذه الرسوم التي كانت عند توقيع عقد الشراء على الخارطة 60 ريالاً سنوياً للمتر المربع، فإذا هي اليوم الضعف تقريباً دون مبرر واضح سوى أنها لخدمات المدينة، التي لا تشمل أي نوع من الصيانة داخل الوحدات السكنية.
أما إن كان المقصود بها العناية بالمساحات الخضراء والشاطئ الجميل، فإن الأجدر أن يدفع كل مستخدم من خارج المدينة رسوماً تحقق في النهاية إيرادات تكفي للمحافظة على ما تود المدينة الحفاظ عليه.
وهذا اختبار موجه إلى وزارة الإسكان وكذلك وزارة التجارة عن آلية تطبيق لائحة اتحاد الملاك على الوحدات السكنية المباعة داخل المدينة الاقتصادية! إلى أي مدى يحق لنا (نحن السكان) المطالبة بالمشاركة في تحديد الرسوم المفروضة على كل وحدة سكنية؟!
هل من المناسب أو الجائز نظاماً أن يمارس اتحاد الملّاك حقه بالكامل في إدارة وحداته السكنية وما حولها ؟ ولماذا تصّر إدارة المدينة على ممارسة حق قد لا يكون لها، وعبر فرض الرسوم التي تريدها دون ضابط ولا مبرر مقنع! وللعلم، فإن إدارة المدينة كذلك تفرض رسوماً إجبارية على خدمات الماء والكهرباء أعلى من السائد.
باختصار ما تمارسه إدارة المدينة لا يشكل عامل جذب لقطاعها العقاري تحديداً، وهو ما يفسر فعلاً تعثر عدد من مشاريعها التي تتراوح بين نصف مكتملة وأخرى على العظم متوقفة منذ شهور.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
