الحكومة الإلكترونية، حكومة ذكية، عندما تقرر أن التسهيلات الإلكترونية، هي لتسهيل عمل المواطنين، والمحافظة على حقوقهم، وزيادة الرفاهية لهم، سواء كان مستهلكا أو مستثمرا، وعلى رأس قائمة الأنظمة المرتقبة لخدمة مصالح الطرفين (نظام إيجار).
يقول المهندس محمد البطي، المشرف على تنظيم قطاع إيجار في وزارة الإسكان: إن المؤجر ملتزم وفق النظام بدفع نفقات الصيانة الدورية اللازمة للحفاظ على الوحدة، أثناء مدة الإيجار، وأن المؤجر ملتزم بأعمال صيانة العقار المتعلقة بما يُؤثِّر في سلامة المبنى، أو ما كان سببه غير ظاهر للمستأجر حال الاستئجار، ومسؤول عن إصلاح أي عطل أو خلل يُؤثِّر في استيفاء المستأجر للمنفعة المقصودة.
يقول البطي: جميع المعايير والاشتراطات الخاصة بالمباني السكنية والتجارية سيتم تحديدها لاحقا عند بدء العمل بالنظام، و(نظام إيجار)، هو كرة رائدة من وزارة الإسكان، لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر من خلال توثيق عقد الإيجار، وربط المكاتب العقارية بالمملكة بشبكة تقنية خاصة، توضح معلومات المستأجرين وتاريخهم الائتماني من حيث سداد الإيجارات والتعثر، وموعد السداد، سواء كان شهرياً أو نصف سنوي أو سنوياً.
ويتيح (نظام إيجار) عبر منصته الإلكترونية كتابة عقد موحد موثق يتم الاتفاق عليه بين المؤجر والمستأجر لتسهيل إبرام وتوثيق العقد، ويمكن تحديث صياغته بما يُحقِّق للعقد الإلكتروني النموذجي ميزة التنفيذ القضائي.
ما هو حاصل حالياً لتأجير العقار، كان يسير عشوائياً، فعقد الإيجار إن وُجد، هو صفحة كربونية من دفتر يُباع في المكتبات، ينطبق على الجميع، لا يحفظ حقوقاً ولا يُراقب واجبات، مما جعل الخلافات تتفاقم بين المستأجر والمالك، وسوف يبدأ (نظام إيجار) المرتقب، ليُنظِّم هذه العلاقة، مع بداية العام الجديد 2018.
#القيادة_نتائج_لا_تصريحات
التحديات تجعل الحياة مثيرة، والتغلب عليها، يجعل للحياة مغزى ومعنى وقيمة.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
