تزامن وصول الرئيس الأميركي الجديد، دونالد ترمب، الى الرياض في أول زيارة له خارج الولايات المتحدة الأميركية، بعد انتخابه، تزامن مع إعادة اختيار نظام الملالي بطهران للرئيس الحالي، حسن روحاني، رئيساً لدورة رئاسية ثانية. وصول الرئيس ترمب للرياض هو إعلان أميركي بأن واشنطن عائدة وبقوة إلى الشرق الأوسط، بعد سحب إدارة أوباما السابقة لها بأسلوب أدى لتمكين إيران مواصلة توسعها في المنطقة وإتاحة الفرصة، عن عمد أو جهالة، لعودة موسكو الى المنطقة التي خسرت نفوذها فيها مع سقوط الاتحاد السوفيتي. ويبدو الآن أن نظام ملالي طهران يسعى للتراجع عن الظهور بمظهر المتحدي ولذا أسقط منْ وصفَتْه الصحافة الأميركية بالمتشدد، عبر الانتخابات الرئاسية، لصالح استمرارية الوضع الذي أتاح لاوباما، الرئيس الأميركي السابق، الادعاء بأنه حان لأميركا الانسحاب من الشرق الأوسط، وترك المجال واسعاً للنشاط التوسعي الإرهابي المذهبي لإيران في العراق وباقي المنطقة. ومن المرجح أن ملالي طهران يطمعون في أن يتمكن روحاني ومجموعته الرئاسية من إقناع واشنطن بعدم عرقلة إرهاب وتوسع ايران في المنطقة.
أظهرت الرياض قدرة فائقة بتنظيمها ثلاث قمم كبيرة تعقد بشكل متتالٍ خلال ثمانٍ وأربعين ساعة بالإضافة لتنظيم عدة لقاءات ومؤتمرات هامة. كما برزت خلال كل ذلك القوة الناعمة الفائقة الكفاءة للرياض. وأثار الدور الإيجابي السعودي المتعاظم في سياسة المنطقة قلق الإيرانيين وحلفائهم والمتعاطفين معهم، وسارع تسعة من كبار المسؤولين السابقين في إدارة أوباما لكتابة مقال مشترك يحذرون فيه الرئيس دونالد ترمب من المساس بالعلاقات التي أقاموها مع طهران والاتفاقيات التي توصلوا إليها معها.
ويتجاهل البعض، لغرض في نفسه أو لآخر، أن التقارب الأميركي السعودي الحالي ليس سوى امتداد لعلاقة تاريخية بين البلدين، بدأت مع مؤسس المملكة، الملك عبدالعزيز، واستمرت لعشرات السنين مع مختلف العهود السعودية. وعبر هؤلاء عن استغرابهم للتقارب القائم ويربطونه بالرئيس دونالد ترمب. وفِي هذا يعجزون عن فهم العلاقة التاريخية والاقتصادية والسياسية والأمنية التي تربط المملكة بشركائها الأميركيين وتؤدي لمصالح يستفيد منها الطرفان، بصرف النظر عن وجود دونالد ترمب في البيت الأبيض أو غيره. وكمثال على ذلك فإن صفقات السلاح التي تم التوقيع عليها مع الأميركيين ليست وليدة الْيَوْمَ، بل جرى التباحث حولها لعدة سنوات ووافقت إدارة أوباما الراحلة على بعض منها وواصلت دراسة أخرى.
وتعتبر الاتفاقيات، أو الصفقات، الاقتصادية والتكنولوجية من أبرز نتائج القمة السعودية الأميركية حيث يستفيد الاقتصاد السعودي من مشاريع ضخمة وتكنولوجيا متطورة تضيف أعداداً كبيرة من الوظائف الى سوق العمل، وتدعم التطور الاقتصادي والتكنولوجي الذي تعمل المملكة على تنفيذه ضمن برامج رؤية المملكة 2030 الذي تسعى مختلف الأجهزة السعودية على تنفيذه.
القوى، في أميركا، التي تسعى لمواصلة ما بدأته إدارة أوباما في منطقتنا، بتمكين نظام ملالي إيران من التوسع عبر إثارة حروب طائفية، هي قوى لها تواجد بارز في واشنطن، ويدين لها جزء لا يستهان به من الإعلام الأميركي بالولاء، ومن مصلحتنا، ولمصلحة استقرار وأمن منطقتنا وشعوبها، دعم كل من يؤيد دحر الإرهاب الطائفي ، بمختلف أشكاله، ووقف نظام طهران الطائفي من استخدام الإرهاب سبيلاً لاثارة عدم الاستقرار في عالمنا العربي .
حققت المملكة عبر تنظيمها القمم واللقاءات التي تمت بالرياض عدة أهداف أولها لفت أنظار العالم إلى ممارسات تجري في المنطقة لتشجيع الإرهاب ولا يد للدول العربية فيه وإنما هي ضحية له. وأن التركيز الإعلامي بأميركا على جبهات إرهابية مشبوهة مثل داعش ونسبتها الى الإسلام ليس صحيحاً وإنما هناك أطماع إقليمية طائفية هي التي تتسبب في ذلك أكان في العراق أو سوريا أو اليمن أو غيرها وأن الدول الإسلامية المشاركة في القمة بريئة من كل ذلك .. وثاني الأهداف كان اقتصادياً سعودياً نجح بامتياز.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
