المباني المغشوشة: بين سرعة الترخيص وسوء التنفيذ!

أعلن معالي وزير الشؤون البلديَّة والقرويَّة قبل أسابيع قليلة، أنَّ وزارته الموقَّرة تسعى إلى خفض مدة إصدار رخص البناء إلى 10 أيام فقط، بدلاً من 3 أشهر، الذي هو المعدل الحالي على مستوى المملكة (الحياة 10 أبريل).

أولاً لابدَّ من الإشادة بهذه المبادرة الرائعة جدًّا؛ لأنَّ المعدل الحالي على مستوى بعض المدن الكبرى قد يتجاوز السنة بكل سهولة لأسبابٍ كثيرةٍ، ربما من أهمها شدَّة الضغط على الرخص.

المشكلة الأكبر التي تحاول الوزارة والأمانات والبلديات غض الطرف عنها باستمرار، هو مرحلة ما بعد الرخصة إلى حين اكتمال المبنى، سواء كان سكنًا خاصًّا، أو عمارةً ذات شقق وأدوار. هنا تكمن كثيرٌ من المشكلات التي يدفع ثمنها مستقبلاً المشتري، بصفته المالك (يللي ما شافش حاجة)! وكم من الناس بكوا دمًا وماتوا غيظًا؛ لأنَّ تحويشة العمر ذهبت في غياهب الاحتيال المتعمَّد، والتنفيذ الرديء، والتزييف (البصري) المؤقَّت.

أعلم أنَّه ربما كان مستحيلاً متابعة كلِّ عمليَّة تشييد لمبانٍ سكنية خاصَّة من البداية حتى النهاية، خاصَّة أنَّنا لم نطبِّق آلية تطوير المخططات السكنيَّة من الألف إلى الياء على نحو حضاري، كالذي يجري في دول العالم المتقدِّمة، بل تركنا كل مالك يبني كيفما يشاء، ووقتما يشاء، وبالجودة التي يشاء، وحتَّى بالمظهر الخارجي الذي يشاء!!

لكن مع ذلك يمكن دومًا تقليل حجم المشكلات الناتجة عن هذه الفجوة الكبيرة بين الترخيص والتنفيذ حتَّى لا يكون الترخيص رخصة للغش والاحتيال، بل لابدَّ أن تُقام سدود ضد التدليس والغش ما استطعنا إلى ذلك سبيلاً. لابدَّ من الحد من خسائر الناس البسطاء الذين يقعون في شر هؤلاء (الغشَّاشين) الذين هم ليسوا منَّا، كما أخبر المصطفى عليه الصلاة والسلام.

أمَّا كيف؟ فليس لي فيه مقال! وإنَّما أتركه للوزارة ورجالها وفروعها وأماناتها وبلدياتها. والمثل يقول دومًا: (حيثما وجدت العزيمة، وجدت الطريقة)! ربما كان من أول سبل المواجهة مع هؤلاء (الغشَّاشين) إرغامهم مبكِّرًا على توفير المعلومة! كل معلومة عن مشروعهم (الاحتيالي)، ثمَّ مراقبتهم ومعاقبتهم كلما انحرفوا عن الطريق!