ارتفاع أسعار السلع بمحلات التجزئة يدفع المستهلكين لـ «سوق الجملة»

دفع ارتفاع أسعار المواد الغذائية تزامنًا مع دخول شهر رمضان، بعض الأسر، للبحث عن ملاذ آمن للتسوق، في ظل محدودية مواردها المالية، فيما لجأ مواطني المدينة المنورة لشراء السلع الاستهلاكية من محلات الجملة حسب حاجاتهم بسعر مناسب، بينما تضامن البعض لشراء كميات كبيرة وتوزيعها بالتساوي بينهم، واضطر آخرون الشراء بمقدار معين بعيدًا عن التنوع لتقليص وطأة نار الأسعار.

ورصدت جولة لـ»المدينة» ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وسط شكاوى من قبل المستهلكين، وغياب الرقابة، وارتفع سعر زيت القلع إلى 40 ريالًا بينما سجل سعر حليب النيدو نحو 80 ريالًا عبوة 2500 جرام، وحبة الدجاج 14 ريالًا من أصل 12 ريالًا.

وأكد نبيل الحجوري، مستهلك، أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت قبل دخول شهر رمضان في ظل ارتفاع الطلب، مما دفع المستهلك إلى الشراء من محلات بيع الجملة والموزعين.

واتفق معه محمد الحجوري في الرأي، قائلًا: «سعر زيت القلي وصل إلى 40 ريالًا، في حين شراء الكرتون يبلغ سعر العبوة 30 ريالًا، مشيرًا إلى أن العروض التي تعلنها الأسواق الكبيرة وهمية، هدفها جذب المتسوق والإطاحة به في فخ الأسعار عن طريق ملصقات على الرفوف لا يمكن اكتشافها إلا بالمراجعة والتدقيق في الفاتورة».

«وهمية العروض»

وأضاف أنه سبق له الشراء من أحد الأسواق الكبيرة العام الماضي متطلبات رمضان بعد إطلاقها العروض المخفضة، إلا أنه عند مراجعة الفاتورة اكتشف عدم مطابقتها للأسعار، فيما برر له محاسب السوق أن الأسعار الملصقة على الرفوف قديمة أو خاطئة، والسعر الحقيقي هو المسجل على الفاتورة ومعتمد في الأسواق.

واتفق كل من سليمان العوفي وناصر الرشيدي، «مستهلكان»، على أن الشراء من «الهايبرات والسوبر ماركت» لم يعد خيارًا ناجحًا، فيما استنكرا ارتفاع الأسعار وغياب الرقابة، وقالا: «قررنا منذ سنوات التوجه إلى محلات البيع بالجملة هربًا من استنزاف جيوبنا دون أن نكمل أغراض المنزل».

وقال سلامة الجهني، «مستهلك»: إن العروض الترويجية على المنتجات إما أن تكون بهدف التخلص من المخزون الراكد، أو لقرب انتهاء صلاحيتها، أو لجذب المتسوق في ظل المنافسة مع المحلات الأخرى، مشيرًا إلى أن العروض تكاد تكون وهمية على أصناف محددة، فضلًا عن ارتفاع أسعارها مقارنة بأسعار الجملة أو تساويها.

«غلاء الأسعار»

وقال أشرف البكري: إن هناك ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار السلع الاستهلاكية لأسباب غير معروفة، مشيرًا إلى أن كيس الأرز زنة 5 كجم بلغ سعره 40 ريالًا، وحليب النيدو نحو 80 ريالًا عبوة 2500 جرام، وحبة الدجاج 14 ريالًا بعد أن كان لا يتجاوز 12 ريالًا.

وأضاف أنه لم يعد ينساق على التخفيضات في الأسواق الكبرى، معتبرًا إياها مجرد دعاية، خاصة أن أسعارها لا تختلف عن أسعار السوبر ماركت والبقالات الصغيرة.

وأشار إلى أن الحل في مواجهة الأسعار الشراء بكميات محددة بعيدًا عن التنوع، حتى تتمكن الأسر من تلبية متطلباتها في رمضان وعيد الفطر.

​

«الرقابة حل للأزمة»

وقال محمود رشوان عضو اللجنة الوطنية التجارية: إن ارتفاع الأسعار قبل رمضان، غير منطقي، فيما أن حجة ارتفاع الطلب وشح المعروض مبرر غير حقيقي، مشيرًا إلى أن مستودعات المواد الغذائية لديها مخزون كاف لنحو ستة أشهر لمختلف المنتجات دون نقص في الإمدادات، وبأسعار ثابتة من قبل الشركات الموردة.

وأضاف رشوان، أن المستوردين وحدوا هوامش ربحية مناسبة للتجار والمستهلكين، فيما اشترت محلات البيع السلع بأسعار مناسبة قبل رمضان بنحو 6 أشهر، بعد توفيرها من قبل المستوردين، خاصة أن تاريخ الإنتاج يثبت الاستيراد في هذا التوقيت.

وناشد رشوان التجار تحديد هامش ربح مناسب، بعيدًا عن المبالغة ومراعاة القدرة الشرائية للمستهلكين، مطالبًا تشديد الرقابة على الأسواق ووضع الحلول للحد من ارتفاع الأسعار.