"الشورى" يطالب "نزاهة"بدراسة واقع الفساد بالقطاع الخاص وتأثيره على القطاع العام

طالب مجلس الشورى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بدراسة واقع الفساد في القطاع الخاص , ومدى تأثيره على القطاع العام .

جاء ذلك في قرار أصدره مجلس الشورى خلال جلسته العادية الحادية والأربعين من أعمال السنة الأولى للدورة السابعة التي عقدها اليوم برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبـراهيم آل الشيخ .

وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في - تصريح صحافي - عقب الجلسة - أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي طرحوها أثناء مناقشة التقرير السنوي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للعام المالي 1436/ 1437 هـ في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة عساف ابو اثنين .

وطالب المجلس في قراره الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالعمل مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على إنشاء مؤسسات وجمعيات غير حكومية متعددة الأغراض لمكافحة الفساد وحماية النزاهة .

كما طالب المجلس الهيئة بإيجاد برامج ومشروعات شراكة إستراتيجية مع وزارة التعليم ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد , ووزارة الثقافة والإعلام لتعزيز قيم النزاهة والأمانة والشفافية من خلال تضمينها المناهج الدراسية والخطب ودروس المساجد والبرامج الإعلامية .

وطالب المجلس في قراره الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالتنسيق مع الجهات المعنية لتعزيز التدابير والإجراءات اللازمة لرفع موقع المملكة العربية السعودية على المؤشرات الدولية , وخاصة مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية العالمية بما يتناسب مع مكانة المملكة وجهودها في مكافحة الفساد .

كما طالب مجلس الشورى في قرار أخر وزارة التجارة والاستثمار بالتنسيق مع الغرف التجارية والصناعية ومجلس الغرف السعودية لتنمية القدرات الإدارية والكفاءة الاقتصادية للمنشآت التجارية تخطيطياً وتنظيمياً وإدارياً ومعلوماتياً.

وبين معالي الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة التجارة والاستثمار للعام المالي 1436/ 1437هـ في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة عبدالرحمن الراشد .

وطالب المجلس في قراره وزارة التجارة والاستثمار بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لإلزام المنشآت التجارية باستخدام الأنظمة الإلكترونية في معاملاتها , للحد من ظاهرة التستر .

كما طالب المجلس وزارة التجارة والاستثمار بإجراء دراسة تفصيلية عن ظاهرة التستر التجاري بالمملكة , وهي توصية إضافية تقدم بها للمجلس الدكتور منصور الكريديس .

وأفاد معالي مساعد رئيس المجلس أن المجلس طالب في قرار أخر الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي باتخاذ الإجراءات كافة التي من شأنها رفع مستوى أداء المرشدين والموجهين في المسجد الحرام والمسجد النبوي .

وأوضح معالي الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي طرحوها أثناء مناقشة التقرير السنوي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للعام المالي 1436/ 1437هـ في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة عبدالعزيز العيسى .

كما طالب المجلس في قراره الرئاسة بدراسة تنظيم الاعتكاف بشكل عام من حيث سعة المكان وعدم مضايقة المصلين في العشر الاخيرة من رمضان .

وفي قرار آخر طالب مجلس الشورى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالإسراع في تبني المرئيات التي توصل لها تقرير المؤسسة العامة بأهمية تحديث شروط للتقاعد المبكر .

وأفاد معالي الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 1436/ 1437هـ في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة معالي الأستاذ أسامة الربيعة .

ودعا المجلس في قراره المؤسسة إلى تضمين التقرير القادم ما تم تفعيله من التوصيات التي قدمها الخبير الاكتواري .