خبراء: الاقتصاد القطري يتجه للهاوية والخسائر 100 مليار

أكَّد عددٌ من الخبراء لـ»المدينة» أنَّ الاقتصاد القطري في طريقه إلى الهاوية، وسيعاني من كارثة محققة بعد قطع العلاقات الدبلوماسيَّة، وإغلاق المنافذ البريَّة والبحريَّة والجويَّة، ويتكبَّد خسائر بقرابة 100 مليار ريال قطري خلال العام الحالي فقط.

وتعتبر المملكة المنفذ البري الوحيد لقطر، ومع قرار حكومة خادم الحرمين بقطع العلاقات الدبلوماسيَّة والقنصليَّة مع دولة قطر، وإغلاق كافَّة المنافذ البريَّة والبحريَّة والجويَّة، ومنع العبور في الأراضي، والأجواء، والمياه الإقليميَّة السعوديَّة، والإماراتيَّة، والبحرينيَّة، سوف تعاني قطر من شُحٍّ في المواد الغذائيَّة، وارتفاعِ تكاليف الاستيراد؛ ممَّا سيؤدِّي لارتفاع التضخُّم، والبلوغ لأعلى مستوياته. ومع ارتفاع التضخُّم سوف ترتفع نسب البطالة، ومعدل الفائدة؛ ممَّا يؤدِّي إلى انخفاض كبير في معدل النمو الاقتصادي العام لقطر. وهذا سينعكس سلبًا على تصنيف قطر الائتماني. من جهة أخرى أدَّى إغلاق المجال الجويِّ السعوديِّ، وإلاماراتيِّ، والبحرينيِّ، والمصريِّ أمام الطائرات القطريَّة؛ لزيادة مدَّة الرحلات لإفريقيا، وأجزاء من أوروبا؛ ممَّا يؤدِّي إلى زيادة في التكلفة التشغيليَّة. ومنع جميع السفن القطريَّة من عبور قناة السويس، سيؤدِّي لإلزامها بأن تسلك الخط الملاحي لرأس الرجاء الصالح.

وقال فضل البوعينين الكاتب والخبير الاقتصادي: إنَّ التاثيرات الاقتصاديَّة التي ستقع على دولة قطر جرَّاء قطع العلاقات الدبلوماسيَّة معها، ستكون حادَّةً، وجسيمةً إلى أبعد حدٍّ، مشيرًا إلى أنَّه ستقطع العلاقات البريَّة القطريَّة مع المحيط الخليجي؛ لأنَّ المملكة منفذها البري الوحيد.

ضربة للنقل الجوي

فيما يتعلَّق بالنقل الجويِّ، سيكون هناك تأثير مباشر على قطر، خاصَّةً أنَّ ارتباط الخطوط القطريَّة بالسوق السعوديَّة مصيريٌّ، وتعتمد كليًّا على السوق السعوديَّة في أغلب الرحلات (ترانزيت)، ومن المتوقَّع أن يتأثَّر مطار الدوحة الدولي الذي أُنفق عليه مليارات الريالات، جرَّاء هذه المقاطعة.

وفيما يخصُّ النقل البحري، أكَّد البوعينين أنَّ قطر تعتمد عليه في تصدير الغاز إلى أوروبا، وإفريقيا، وإن منع السفن القطريَّة من العبور من منفذ قناة السويس المصريِّ سيفرض عليها أخذ مسار أبعد، الأمر الذي سيكلِّفها ماليًّا، وبالتالي يؤثِّر هذا على صناعة الغاز في قطر بشكل أو بآخر، أمَّا ما يخصُّ القطاع المالي فقد شاهدنا انخفاضًا حادًّا في البورصة القطريَّة بنسبة 8% بمجرد صدور القرارات.