وكيل"العمل": الجمعيات"غير الربحية" التي يتم تأسيسها شهرياً تصل إلى 12

كشف وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية الدكتور سالم الديني جلسة شبابية حوارية، نظمها مركز الملك سلمان للشباب بالرياض أمس عن احتضان المملكة 912 جمعية غير ربحية، لافتًا إلى أن عدد الجمعيات التي تؤسس شهريًا يصل إلى 12 جمعية.

وأشار خلال الجلسة التي أدارها المدير العام التنفيذي للمؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام (إخاء)همام الجريد، إلى أن الأنظمة التي أوجدتها الوزارة سهّلت تأسيس هذه الجمعيات، بعد أن قلّصت الإجراءات والأعمال الورقية والوقت المطلوب لإنشائها، وخفضّت عدد المؤسسين لكل جمعية كمتطلب، وحفّزت الشباب وفئات وشرائح مختلفة لتأسيس مؤسسات غير ربحية، إضافة إلى عمل الوزارة داخليًا لاستيعاب هذه المؤسسات، وتغيير آلية الإعانات، لتصبح منحًا مشروطة بآليات محددة، منها منح التأسيس، ووضع محفزات تبدأ من الفكرة، إلى البداية والتأسيس، ثم النضج خلال 5 سنوات.

وبيّن أن القطاع غير الربحي يعد القطاع الصاعد الرابع في أمريكا، كونه لا ينطلق من تقديم دعم مالي فقط، وإنما يدخل في مجالات كثيرة بينها الرياضة والثقافة والفنون، كاشفًا في هذا الصدد أن 92% من الجمعيات والمؤسسات الأهلية في المملكة هي جمعيات رعوية، فيما تبلغ نسبة جمعيات الأنشطة التعبيرية والمهنية 8% فقط، فيما تشير الإحصائيات إلى وجود 0.5 جمعية لكل مواطن، بمعدل جمعية لكل 1000 مواطن، وهو رقم أقل من المعدل العالمي، فيما لا تتجاوز نسبة مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي غير النفطي 0.3%، بينما في الدول المتقدمة تتراوح هذه النسبة بين 1% إلى 12%، وهو ما يعتبر قطاعًا وطنيًا بامتياز.

ولفت الدكتور الديني إلى أن نسبة الموظفين في القطاع غير الربحي من إجمالي القوى العاملة من السعوديين تبلغ 0.6%.

وقال في الجلسة الشبابية، التي لاقت حضورًا كبيرًا، إن الوزارة تهدف إلى رفع نسبة إسهام القطاع غير الربحي لتصل إلى 5% بحلول عام 2030، مشددًا على أن الوزارة دفعت بقوة نحو تحقيق هذا الهدف، وحققت أرقامًا متقدمة.

وأوضح الدكتور سالم الديني، طرق تشجيع التطوع، وتعزيز قيام الشركات بمسؤولياتها الاجتماعية، من خلال الدعم اللوجستي من قبل الشركات، كتوفير مساحات مكتبية، وبرامج الدعم العيني، وتطوع المحترفين من موظفيها في الأعمال الاجتماعية، ومساهمة الشركات اجتماعيًا من خلال توفير خدماتها الرئيسة في المجتمعات.

إلى ذلك، تحدث مدير الاتصال المركزي في مؤسسة الملك خالد الخيرية علي المطيري، عن تجربة المؤسسة في تمكين القطاع الربحي لتحقيق نمو أكبر. وقال إن المؤسسة منذ إنشائها عام 2001 م تعمل على تنمية المجتمعات الأقل حظًا، ووجدت أن تقديم الدعم المالي أثره محدود وليس مستدامًا، فتم التوجه لاحقًا إلى الجهات العاملة في القطاعات بدلًا من الأفراد، وإطلاق عدد من البرامج منها برنامج بناء القدرات، ومنح التطوير المؤسسي، وبرنامج "شغف" بالتعاون مع مؤسسة بيل وميليندا غيتس.

وشهدت الجلسة طرح بعض التجارب للمسؤولية الاجتماعية، مثل تجربة البنك السعودي للاستثمار، وتجربة جمعية الأطفال زارعي القوقعة، التي احتضنتها الغرفة التجارية الصناعية بالرياض وقدمت لها مقرًا ودعمًا، وتجارب شبابية في العمل التطوعي.