قبل أكثر من أسبوعين تقدمت الخطوط الإيطالية (أليطاليا) إلى إحدى المحاكم الأمريكية المختصة في عمليات إشهار الإفلاس على أمل أن ينقذها ذلك من حزمة الدائنين، ومنهم مشغلو مطار جون كينيدي في نيويورك، الذي تنطلق منه وإليه بعض رحلات أليطاليا البالغة 9 رحلات يوميا من إيطاليا إلى الولايات المتحدة.. وتشكل هذه الرحلات قرابة 30% من إجمالي إيرادات الناقل الإيطالي الوطني.
وفعلا وافق القاضي المختص على منحها فرصة للاحتماء من مطالبات الدائنين لمدة أسبوعين انتهت قبل أيام، أي في 26 يونيو الحالي، على أن تبدأ في اليوم نفسه سلسلة من النقاشات المفتوحة حول أحقية أليطاليا في الفوز بما يسمى بالبند 15، الذي يتيح للمؤسسات التجارية الدولية حق طلب الحماية من الدائنين الأمريكيين.
هل كان سقوط أليطاليا حتميا؟ وهل استنفذت كل السبل لتنجو من ذلك السقوط؟ قبل أسابيع قليلة صوّت موظفو الشركة على إسقاط خطة لإنقاذ الشركة تتضمن التخلص من عدد كبير منهم، فكانت النتيجة إسقاط الشركة بأكملها.. ربما كان شعارهم آنذاك: (أنا وورائي الطوفان!).. وفعلا اجتاح الطوفان الشركة، التي ستكون معروضة للبيع خلال أسابيع قليلة لتسدد ديونها وتصرف رواتب موظفيها الأخيرة، وليذهب كل موظف ومسؤول فيها إلى داره باحثا عن عمل جديد، إلاّ أن يوظفه المالك الجديد للناقل القديم.
وقبلها ضخّت شركة الاتحاد للطيران (ومقرها أبوظبي) قرابة 600 مليون دولار لتنقذ الناقل البائس، دون جدوى على الإطلاق، فذهبت الملايين هباء منثورا.
ورغم أن أليطاليا هي الناقل الوطني للبلد العريق، إلاّ أن حقائق الاقتصاد المتدهور، والديون التي تثقل كاهل الدولة منذ أمد طويل إضافة إلى التجارب السابقة الفاشلة لدعم أليطاليا عجّلت بقرار السماح بقوى السوق التصرف كيف تشاء لرسم نهاية للمشهد المستمر منذ أعوام طويلة.
وفي بلادنا، أعلنت قبل أيام شركة (سعودي أوجيه) إغلاق أبوابها وإنهاء جميع أنشطتها في المملكة، وتسريح جميع موظفيها، لتكون صرحًا قد هوى، وكيانا قد ضعف وانتهى.
في ظل تراجع الاقتصاد العالمي، كم ستتكرر هذه النهايات؟ الجواب يكمن في القراءات والدلالات!!