5 سنوات سجناً عقوبة غش الأدوية والأطباء المزيفين

كشفت مصادر مطلعة لـ " المدينة" عن تعديلات على نظام مزاولة المهن الصحية شملت العقوبات بحق المخالفين وتتضمن السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة مالية لا تتعدى خمسة ملايين ريال، كعقوبة جديدة تنتظر كل من زاول ايا من المهن الصحية دون أن يكون مؤهلًا علميًا وتشمل العقوبة من غش أو شرع في غش أي مستحضر صيدلاني «دواء» أو عشبي، ومن باع أو صرف أو حاز بقصد الاتجار مستحضرًا مغشوشًا أو فاسدًا أو منتهي الصلاحية، أو غير مسجل.

واكدت المصادر انه يعاقب بذات العقوبة، كل من أدخل إلى المملكة مستحضرًا صيدلانيًا أو عشبيًا بالصفات السابقة أو من استعمل معلومات غير دقيقه لترويج المستحضرات السابقة أو طبع أو صنع أو حاز أو عرض أو باع عبوات أو أغلفة لدواء أو مستحضر عشبي بقصد الغش، وتشمل العقوبات أيضًا من تاجر بالأعضاء البشرية، أو قام بعملية زراعة عضو بشري مع علمه بأنه تم الحصول عليه عن طريق المتاجرة.

ويدخل ضمن المشمولين بعقوبة السجن والغرامة من قدم بيانات غير مطابقة للحقيقة، أو استعمل طرقًا غير مشروعة كان من نتيجتها منحه ترخيصًا بمزاولة المهن الصحية، وكذلك من استعمل وسيلة من وسائل الدعاية، يكون من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقيته في مزاولة المهن الصحية خلافًا للحقيقة، ومن انتحل لنفسه لقبًا من الألقاب التي تطلق عادةً على مزاولي المهن الصحية.

ورفعت التعديلات العقوبات بحق من يزاول المهن الصحية دون ترخيص من 100 ألف إلى خمسة ملايين ريال وألغت عقوبة السجن المحددة في النظام القائم بستة أشهر، وتشمل هذه الغرامة من امتنع عن علاج مريض دون سبب مقبول، كما تسري على من حاز آلات أو معدات مما يستعمل عادة في مزاولة المهن الصحية، دون أن يكون مرخصًا له بمزاولة تلك المهن، أو دون أن يتوفر لديه سبب مشروع لحيازتها، وكذلك من ركب أو صنع مستحضرًا عشبيًا ودواء مخالفا للتسجيل وأحكام هذا النظام، إضافة إلى من نقل او خزن مستحضر بالمخالفة لشروط النقل. ومن التعديلات المقترحة أن ترخص وزارة الصحة مزاولة المهن الصحية ليكون النص للمادة الجديدة المعنية بهذا الشأن» يحظر مزاولة أي مهن صحية إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الصحة وهيئة العامة للغذاء والدواء بحسب الاختصاص».

العقوبة بعد تعديل النظام:

السجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات

غرامة لا تتعدى 5 ملايين ريال

مزاولة المهن الصحية دون تأهيل علمي

الغش في المستحضرات الصيدلانية

المتاجرة بالأعضاء البشرية وزراعة أعضاء عبر «المتاجرة»

الامتناع عن علاج المريض دون سبب مقبول

حيازة آلات ومعدات المهن الصحية دون ترخيص وسبب مشروع

100 ألف ريال غرامة

السجن 6 أشهر

العقوبة قبل التعديل:

من أبرز المخالفات المشمولة بالعقوبة: