بعد محاولة شركات عالمية متخصصة في مجال صرف العملة الإلكترونية بيتكوين، الدخول لسوق القطاع المالي في المملكة من بوابة التعاملات الرقمية، أبدت جهات مصرفية محلية تخوفها من هذه العملة الحديثة عالميا، على اعتبار أنها تبعث على القلق ولا تتمتع بالموثوقية الكافية.
وحذر الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، طلعت حافظ من التعامل بالعملات غير الرسمية والقانونية مثل «بيتكوين»، سواء محليا أو خارجيا.
وأكد أنها عملة افتراضية ليس لها وجود فيزيائي أو وجود ملموس يمكن رصد حركته في النظام النقدي أو المصرفي، باعتبارها عملة افتراضية يجري تداولها بين الأفراد أو الشركات والمؤسسات عبر الإنترنت.
بينما أكدت مؤسسة النقد خلال موقعها الرسمي أن العملة الافتراضية التي يجري تداولها عبر الإنترنت، تكتسب خطورتها من كونها خارج المظلة الرقابية داخل المملكة.
من جانبه، أشار المحلل المالي محمد اليحيى إلى ان هذه العملة لا تخضع لرقابة أو إشراف من أي جهة،مطالباً البنوك بعدم حملات ترويجية لتحذير العملاء من هذا النوع من العملات، لافتا إلى ان هناك عددًا من المستثمرين اتجهوا مؤخراً إلى العملات الإلكترونية بشكل كبير، مع حقيقة عدم سيطرة بنوك مركزية على تداولاتها، محذراً المتعاملين مع الجهات المصرفية غير الموثوقة بضرورة التوقف عن ذلك،والتعامل مع جهات رسمية وموثوقة.
وكانت «البيتكوين» قد سجلت ارتفاعات قياسية ملحوظة خلال الأسابيع الماضية، مع إقرار اليابان لقانونية استخدام العملة في عمليات الشراء والبيع، بالإضافة إلى ترقب قرار هيئة الأوراق المالية الأمريكية حول صندوق يرغب في ضخ أموال في الاستثمار في هذه العملة.
والبيتكوين، هي عملة إلكترونية يتم تداولها بشكل كامل عبر الإنترنت، منذ بداية يناير 2009، من دون وجود مادي لها، ويمكن استخدامها للشراء عبر الإنترنت أو تحويلها للعملات العادية وصرف مقابلها بالدولار مثلاً.
ولا يتم إصدارها من قِبل أي بنك مركزي، ولا تخضع لرقابة أو إشراف من أي جهة، وقد تم تأسيسها من قِبل مصممها الذي لا تُعرف هويته بشكل محدد.
وكانت عشرات الآلاف من أجهزة الكمبيوتر في نحو 100 دولة قد تعرَّضت لهجوم عالمي ضخم مؤخراً، تضمن تشفير الملفات الشخصية، ودُفعت مبالغ كثيرة منها بالعملة الإلكترونية مقابل فك التشفير.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
