وأوضحت المصادر أن التعديلات تلزم الوزارات الممثلة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية المستثناة، من المادة السادسة بنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، عند طرح منافسة متصلة بتنفيذ مبادرات التحول الوطني، وفق الضوابط والإجراءات التالية:
- فيما يتعلق بالإعلان وتقديم العروض تدعو الوزارة ما لايقل عن 3 مؤسسات أو شركات لتقديم عروضها خلال مدة لا تقل عن 5 أيام عمل من تاريخ تسلم الدعوة
- يتم تقديم العروض في مظاريف عامة مختومة في الموعد والمكان المحددين لقبولها
- لا يجوز قبول العروض التي تقدم أو تصل إلى الجهة الحكومية بعد انتهاء الموعد المحدد لتقديمها
- فيما يتعلق بفتح المظاريف والعروض تتولى لجنة تعاقدات برنامج التحول الوطني المشكلة بقرار من الوزير المختص وتضم 4 أعضاء هم: قائد مكتب تحقيق الرؤية رئيسا وعضوية ممثل عن كل من الإدارة المالية والإدارة القانونية ما يلي:
فتح المظاريف
- تقديم التوصيات حول أفضل العروض
- الاستعانة في تقديم توصياتها بالتقارير اللازمة من فنيين متخصصين أو من موظفي الجهة
- ترفع اللجنة توصياتها خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام عمل وتدون التوصيات في محضر رسمي يوضح الرأي المختلف إن وجد ليعرض على صاحب الصلاحية للبت في الترسية.
- يجوز إلغاء المنافسة للمصلحة العامة أو لوجود أخطاء جوهرية مؤثرة في الشروط أو المواصفات
- تكون صلاحية الإلغاء للوزير المختص أو من يفوضه مع سريان الأحكام النظامية للبت في الترسية
- تكون صلاحية البت في الترسية للوزير المختص وله تفويض من يراه بذلك
- تكون للجهة الحكومية سلطة تقديرية بحسب ما تراه محققا لمصلحتها في طلب الضمانات الابتدائية من عدمه
- الأعمال والمشتريات المتعلقة ببرنامج التحول الوطني التي لا تزيد قيمتها عن 200 ألف ريال يتم توفيرها وفق الأسلوب الذي تراه الوزارة مناسبا
- يتم العمل بهذه الإجراءات فورا ولمدة 3 سنوات
