الشورى يرفض تشكيل لجنة عليا للإسكان لنزع الأراضي البيضاء لصالح مشروعاتها

أقر مجلس الشورى على مشروع نظام ضريبة القيمة المضافة وعلى ضرورة تفعيل البرنامج الموحد لحساب المواطن قبل البدء في تطبيق النظام، واستمع المجلس في مستهل أعماله إلى تقرير اللجنة المالية على مشروع نظام ضريبة القيمة المضافة. وقد أوضحت اللجنة في تقريرها أن مشروع النظام ينطلق من الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تم التوقيع عليها.

من جانب آخر طالب مجلس الشورى وزارة الإسكان بالإسراع في تسليم المنتجات الإسكانية للمواطنين مع التأكيد على إزالة المعوقات لخيار توفير القروض المباشرة من خلال نشاط صندوق التنمية العقارية، وإعطاء أولوية الإقراض للمواطنين وتجنب تمويل المطورين.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي طرحوها أثناء مناقشة التقرير السنوي لوزارة الإسكان للعام المالي 1436 / 1437 هـ ف.

وطالب المجلس في قراره وزارة الإسكان بالإسراع في إنشاء وتشغيل المركز الوطني للبحوث والرصد الإسكاني، ودراسة أسباب تدني نسب إنجاز مشروعاتها واتخاذ الإجراءات اللازمة الكفيلة بإنهاء المشروعات في مواعيدها المحددة.

ودعا المجلس في قراره وزارة الإسكان إلى الإسراع في وضع آليات ونماذج قياس للتأكد من جاهزية القطاع الخاص وقدرته وكفاءته على تقديم وحدات سكنية ذات جودة عالية وسعر مناسب.

وشدد المجلس على ضرورة أن تقوم وزارة الإسكان بتمثيل المواطنين في صياغة عقود الإقراض التي يبرمونها مع البنوك ومؤسسات التمويل عند التقدم بطلب قروض عقارية.

من جانب آخر أسقط مجلس الشورى توصية لعضو المجلس الدكتورة إقبال درندري على تقرير وزارة الإسكان يوم أمس حيث أيدها 38 صوتًا وعارضها 69 صوتًا.

وقالت درندري في توصيتها إن موضوع الإسكان يهم أكثر من مليون ومائتي ألف مواطن وأسرهم على قوائم الانتظار في قضية عجزت وزارة الإسكان عن حلها بمفردها نص التوصية: «تكوين «لجنة عليا للإسكان» تمثل الجهات ذات العلاقة والمستفيدين حيث أقترح أن تشكل لجنة في أقرب وقت ممكن لمعالجة مشكلة الإسكان لا تقتصر على وزارة الإسكان بل تشمل كلا من وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ووزارة العدل، ووزارة التجارة والاستثمار، والهيئة السعودية للمدن الصناعية، ومؤسسة النقد، وبعض الخبراء الممثلين للمواطنين؛ وذلك لضمان حل مشكلة الإسكان بشكل واقعي، وبرؤية تراعي الاحتياجات الفعلية والمشكلات الراهنة والمستقبلية، وتكون لديها القدرة على التعامل مع المشكلة من كل جوانبها.

وكان رد لجنة الحج والإسكان عدم تبني التوصية لأنه كان هناك توصية مشابهة منذ سنوات ولم تنجح؛ لأنها تعرقل عمل الوزارة وتؤخر تسليم المنتجات السكنية ولدى الوزارة نظام مختص بنزع الملكية.

كما طالب مجلس الشورى في قرار آخر اتخذه خلال الجلسة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بسرعة تنفيذ إستراتيجية توفير شبكات النطاق العريض في جميع مناطق المملكة وتوفير خدماتها للجميع بسرعات عالية وأسعار مناسبة، وإلزام شركات الاتصالات بتوسعة شبكاتها للاستمرار بتقديم أفضل الخدمات، والوفاء بالتزاماتها المقدمة للمشتركين مثل الإنترنت اللامحدود وغيره.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1436/1437هـ في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون. وطالب المجلس الهيئة بسرعة تعديل نظام الاتصالات لمواكبة التطورات التي حدثت في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وضمان المنافسة العادلة بين الشركات المرخص لها وحماية حقوق المشتركين ورفعه للموافقة عليه وفق الإجراءات المتبعة بهذا الخصوص.

وأكد المجلس على الفقرة الثانية من قراره السابق رقم (113/73) وتاريخ 8/2/1430هـ الذي يطالب بضرورة التزام الجهات الحكومية بالتنسيق المسبق مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في جميع الأمور المتعلقة بالقطاع بصفتها الجهة المسؤولة عن تنظيمه، كما طالب المجلس الهيئة بالعمل على إيجاد البدائل المحلية المناسبة لتطبيقات شبكات التواصل الاجتماعي بالتنسيق مع الجهات المعنية.

مطالب الشورى من «الإسكان»

الإسراع في تسليم المنتجات الإسكانية للمواطنين

إزالة المعوقات لخيار توفير القروض المباشرة من خلال نشاط صندوق التنمية العقارية

إعطاء أولوية الإقراض للمواطنين وتجنب تمويل المطورين.

إنشاء وتشغيل المركز الوطني للبحوث والرصد الإسكاني

دراسة أسباب تدني نسب إنجاز مشروعاتها

اتخاذ الإجراءات اللازمة الكفيلة بإنهاء المشروعات في مواعيدها المحددة.

الإسراع في وضع آليات للتأكد من جاهزية القطاع الخاص وقدرته وكفاءته على تقديم وحدات سكنية ذات جودة

تمثيل المواطنين في صياغة عقود الإقراض التي يبرمونها مع البنوك