وكشفت الجولات عن مخالفات بالجملة في العديد من القطاعات الحكومية دون استثناء أبرزها الغياب والتأخر والتلاعب في توقيع الحضور والانصراف والخروج بدون إذن ويطلق عليه بين الموظفين «التفريك» دون علم الرئيس،عدم إغلاق دفاتر التوقيع في الوقت المحدد والتوقيع عن الغير وعدم وجود بعض الموظفين في مكاتبهم، وعدم التزام بعض مديري الادارات ورؤساء اقسام بالدوام او توقيع الحضور والانصراف، وعدم وجودهم في مكاتبهم. ورصدت هيئة الرقابة غيابًا وتأخرًا في بعض الإدارات وصلت نسبته الى 45%
من اجمالي الموظفين في بعض الادارات الخدمية مما يؤثر على سير العمل. وشرعت هيئة الرقابة في اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفات، ومخاطبة الجهات الرسمية لتزويدها بالقرارات المتخذة ضد الموظفين المرتكبين للمخالفات.
وأكدت مصادر رسمية ملاحظة زيادة نسبة الانضباط في القطاعات الحكومية التي طبقت نظام «البصمة» لإثبات حضور وانصراف موظفي تلك القطاعات باعتبار أن «البصمة» تمنع التلاعب كما هو حاصل حاليا في اثبات الحضور والانصراف بالنظام التقليدي.
أبرز المخالفات التي رصدتها الرقابة
- الغياب والتأخر.
- التلاعب في توقيع الحضور والانصراف.
- الخروج بدون إذن ودون علم الرئيس ويطلق عليه بين الموظفين «التفريك».
- عدم إغلاق دفاتر التوقيع في الوقت المحدد.
- التوقيع عن الغير وعدم وجود بعض الموظفين في مكاتبهم.
- عدم التزام بعض مديري الادارات ورؤساء الاقسام بالدوام أو توقيع الحضور والانصراف، وعدم وجودهم في مكاتبهم.
أبرز مهام هيئة الرقابة والتحقيق
- إجراء الرقابة اللازمة للكشف عن المخالفات الإدارية والتأكد من حسن الأداء، وإحاطة الجهة المختصة بالمخالفات
- الرقابة على الأجهزة الحكومية للتأكد من مدى التزامها بتطبيق أحكام نظام الخدمة المدنية
- فحص الشكاوى والإخباريات وما يحال إليها من الوزراء ورؤساء الأجهزة الحكومية، وما يرد إلى الهيئة من معلومات.
- بحث ما تنشره وسائل الإعلام عن أوجه القصور بالأجهزة الحكومية.
- التأكد من سلامة تطبيق الأنظمة الإدارية التي تقوم بها الأجهزة الحكومية
- التعاون والتنسيق مع الأجهزة الرقابية الأخرى في مجال اختصاصها.
- التأكد من مدى قيام الجهات الحكومية بدورها في متابعة القطاعات الأهلية التي تشرف عليها،
- الرقابة على مشروعات الأشغال العامة والخدمية.
- الرقابة على أعمال الجهات الحكومية والأهلية التي تشرف عليها خلال الحج والعمرة.
- متابعة حسن استخدام السيارات الحكومية.
- إجراء تفتيش دوري على المباني المستأجرة للتأكد من صلاحيتها.
- متابعة خطط التنمية.
- متابعة تنفيذ الأوامر السامية التي تكلف بها الهيئة.
- الاشتراك في اللجان الخارجية للتحقيق.
- إعداد الدراسات والبحوث التي تكلف بها الرقابة.
