المعلم السعودي بالمدارس الأهلية.. استقرار أم محطة انتظـــــــــار..

بعد صدور قرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية برفع نسب السعودة المطلوبة من المدارس الأهلية كي تبقي في النطاقات الخضراء ببرنامج نطاقات، تتجه الأنظار إلى وضع المعلمين والمعلمات السعوديين في المدارس الأهلية، وهل توفر لهم الاستقرار والأمان الوظيفي، أم أنها محطة انتظار وتدريب يطول أو يقصر للحصول على وظيفة في مدرسة حكومية، حيث شكا العديد منهم لـ «المدينة» من مشكلات في مقدمتها ضعف الرواتب، والضغط الشديد لكثرة المسؤوليات وتعدد المهام والواجبات، إلى جانب غياب التأمين الطبي، والأمان الوظيفي، والخصومات وقلة الحوافز، مطالبين الجهات المعنية بدعم المعلم السعودي في التعليم الأهلي لأداء رسالته.

ومن جانبهم أوضح مستثمرون في قطاع التعليم الأهلي أنه لابد من توظيف الكفاءات ولو تم استقطابهم من آخر الدنيا، لأن التعليم مجال حساس يتعلق بمستقبل الأجيال ولابد فيه من تبني معيار كفاءة المعلم قبل كل شيء، مؤكدين أن السعودة موجودة بالفعل حيث تبلغ نسبة المعلمات بالمدارس الأهلية قرابة 80%، مشيرين إلى أن الفارق بين راتب المعلم في التعليم الخاص والحكومي لا يتجاوز ألفي ريال.

عضو شورى سابق:

تدني المرتبات وكثرة المسؤوليات أبرز المشكلات

أكد الدكتور أحمد آل مفرح نائب رئيس اللجنة التعليمية بمجلس الشورى سابقاً، أن نسبة السعودة للمعلمات بالمدارس الأهلية في الأساس مرتفعة وقد تصل إلى أكثر من 80 %، ومن المعروف أن صندوق الموارد البشرية يدفع 50 %

من مرتبات المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية، لمدة السنوات الخمس الماضية، بحيث لا تقل المرتبات عن 5600 ريال، ومن المؤكد أن يكون هناك تذمر من ملاك المدارس الأهلية في حال رفع الدعم، الأمر الذي سيجعل المدارس الأهلية تتحمل دفع الفارق المادي للمرتبات، وهذا بكل تأكيد سيؤثر على الرسوم الدراسية للطلاب، أما رفع نسبة المعلمين السعوديين في المدارس الأهلية لا مناص منه، ولابد أن يكون هناك سعودة إلى أعلى درجة ممكنة في المدارس الأهلية والعالمية، وإن كانت النسبة مرتفعة للمعلمات، وسعودة قطاع التعليم الأهلي لابد أن يتزامن مع إقرار مشروع السندات التعليمية، وهو المشروع الذي يقول إن الدولة ستتحمل نسبة معينة من المصاريف الدراسية للطلاب، وبالتالي تعوض خسارة المدارس الأهلية في رفع فاتورة التوظيف، وأتمنى أن يكون هناك إعادة هيكلة للاستفادة من موضوع السندات التعليمية، إضافة إلى مساواة بين معلمي المدارس الحكومية والأهلية من حيث الرواتب والامتيازات، وبالتالي يكون التعليم الأهلي شريك فاعل في التوظيف، كما أن وجود خبراء أجانب في مدارسنا الأهلية ضرورة حتمية بنسبة محدد، لنقل الخبرات وتبادل الأفكار.

وعن أبرز مشكلات المعلم في المدارس الأهلية مقارنة مع وضع المعلم بالمدارس الحكومية قال: أبرز مشكلات المعلم بشكل عام هو التوصيف المهني سواء في الحكومية أو الأهلية، ولا يمكن أن يعمل المعلم كل شيء ويحتاج أن يركز على جهده داخل الفصول الدراسية وألا يكلف بأي مهام خارج ذلك، نريد أن نطور المعلم، فلابد أن يكون هناك توصيف مهني دقيق واضح يكلف فيه المعلم ولا يخرج عنه، أما بالنسبة لمشكلات المعلم في المدارس الأهلية، فهي عدم الشعور بالرضا الوظيفي، وعدم الاستقرار بسبب تدني المرتبات وتعدد المهام والمسؤوليات والواجبات، ولا يمكن أن نرى تعليما أهليا ناجحا دون أن يكون هناك دعم من الدولة للمدارس الأهلية خاصة في المرتبات والسندات التعليمية.

معلمو مدارس أهلية:

ضعف الرواتب وغياب الأمان الوظيفي أبرز المشكلات

مطالبة بمساواة رواتب التعليم الأهلي بالحكومي

أوضح حمود الزهراني معلم في مدرسة أهلية، أن أبرز مشكلاتهم كمعلمين، هو عدم وجود أمان وظيفي يحمي حقوقهم، ويعينهم على قادم الايام، وانهم قادرون على العطاء وإيصال العملية التعليمية إلأقصى حدود المهنية والدقة. وأضاف: رواتبنا في الأهلية أقل من الحكومية، إلا أن لدينا طموحا بأن تلتفت إلينا وزارة التعليم وتقدر جهودنا وعطاءنا، وأن تكون هناك مساواة بيننا والحكومية.

وعن مدى قناعته بالمدارس الأهلية قال: لدي قناعة كاملة بأنه لا يوجد فرق كبير، ومن يريد أن يعلم أجيالا لا أعتقد أن هذا الأمر يعد فارقا كبيرا، نريد فقط الدعم من الدولة.

تأخير الرواتب والخصومات والضغط العالي

قال المعلم رائد الذيابي إنه يعمل منذ أربع سنوات في المدارس الأهلية وأضاف: العمل ضغط ويتجاوز نظام التعليم ونظام مكتب العمل ولك أن تتصور أن معلم صفوف أولية لديه 26 حصة بالاحتياط وإشراف فسحة يومين ومناوبة آخر الدوام يوم ومع ذلك يحاسب لأجل طالب نقل من المدرسة كل ذلك وزيادة في المدارس الأهلية ومع ذلك لا تسأل عن تأخير الرواتب وخصمها. وقال المعلم بدر العويفي إن أبرز مشكلات الأهلية أنه يتعرض لضغط عمل شديد جداً يقابله عدم تقدير جهود، ويتقاضى نصف راتب مدرس الحكومية كما أن الأهلية لا تضمن الاستقرار والأمان الوظيفي.

عبدالإله: نكلف بأعمال أخرى ونقبض 4 آلاف ريال

قال المعلم عبدالإله الزهراني: عندما نتحدث عن واقع المدارس الأهلية فهو مؤلم ولا يشعر به إلا من لامسه فنكلّف بأعمال خارجة عن الإرادة أثناء الدوام اليومي ونتقاضى في نهاية الشهر ٤٠٠٠ ريال دون زيادة بالرغم من الجهد المضاعف فليس هناك إنصاف.

تركي: البعض يلزمنا بـ «استقالة دون تاريخ»

قال المعلم تركي الزهراني: جميعنا يعرف أن الوظائف في وقتنا الحالي أصبحت قليلة ويصعب الحصول عليها، وأعمل معلماً في إحدى المدارس الأهلية بالرياض، قد يكون مرهقاً عندما يجتمع العمل الإداري وعملك كمعلم بنصاب كامل والقيام بنشاط يستوجب على المدارس تخفيض النصاب عند القيام بذلك.. لكن ما يقلقنا أيضاً هو الأمان الوظيفي حيث يلزمك بعض أصحاب المدارس بتوقيع استقالة ( بدون تاريخ ) لتكون أداة ضد المعلم بالقطاع الأهلي في حال عدم الرغبة بك يقوم بتسريح الموظف وذلك يعتبر مخالفاً للمادة 75 من نظام العمل السعودي.

الشمراني: نعاني من قلة الحوافز

أوضح المعلم محمد الشمراني إن معلمي المدارس الأهلية من الشباب السعوديين الأكاديميين يعانون من قلة الحوافز مقابل الجهود التي تبذل في البيئة المدرسية، ولا يوجد تحفيز من المدارس، مع العلم أن هناك ضغطا في العمل من ناحية نصاب الحصص وتوزيع الأنشطة ومهام أخرى ليست من ضمن العملية التعليمية.

عسيري: إنتاجية السعودي أعلى

قال المعلم موسى عسيري تعد إنتاجية معلم المدارس الأهلية أعلى بكثير من إنتاجية الأجنبي، ومع هذا الجهد وبذل العطاء لا يجد الإنصاف من مالك المدرسة أو إدارتها من علاوة سنوية أو مكافأة على جهوده.وقال المعلم نايف الخثعمي: لا زال معلم الأهلية يعاني من أمور عدة فنحن متضررون من الإجازات بإعطائنا ٢١ يوما بالسنة وبقية الدوام الصيفي تجبر على الدوام، ونعاني ضعف الراتب.

الحربي: ليس لدينا تأمين طبي

قال المعلم يوسف الحربي: أعمل بمدرسة أهلية بالرياض وتخصصي صعوبات تعلم، والعمل بالأهلية مهما قدمت ومهما عملت من جهد للأسف لن يقدر معروفك والإجازات الاضطرارية غير معترف بها تماماً، والغياب بدون عذر يحسم يومين وكذلك إذا تكرر يحسم ثلاث أيام. والمعلم السعودي بالأهلية ليس لديه تأمين طبي عكس الأجنبي والأجانب يتم إِعطاؤهم تأمين.

6 مقترحات لدعم المعلمين السعوديين بالمدارس الأهلية:

مستثمرون:

الكفاءة أولاً.. وهناك تخصصات غير مسعودة بـ «الحكومية»

الجويرة: 2000 ريال فارق رواتب السعوديين بالمدارس الأهلية والحكومية

أكد خالد الجويرة مستثمر في قطاع التعليم الأهلي ورئيس لجنة التعليم في غرفة الشرقية أن قرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية برفع نسب السعودة بالمدارس الأهلية سيفتح مجالا أكثر للمعلمين للتوظيف، ولكن تطبيقه سيكون صعباً للغاية، خاصة في بعض التخصصات، وكثير من هذه التخصصات لم تسعود حتى في المدارس الحكومية حتى يتم ذلك في التعليم الأهلي، وهذا القرار سيواجه القطاع من خلاله عدة مشكلات.

وأضاف: في الوقت الحالي رواتب المعلمين والمعلمات السعوديين، تقترب من 6 آلاف ريال في المدارس الأهلية، ولا أحد يتسلم أقل من 6500 ريال، وهذا الراتب الذي يأخذه المعلم هل يتوازى مع الحياة، اليوم المعلم في الحكومي يتسلم 8000 ريال، والمعلم الأهلي يتسلم تقريبا 6000 ريال، والتعليم الأهلي بكل صراحة ماهو إلا فترة يتدرب فيها المعلم، ومن ثم ينتقل إلى التعليم الحكومي، وشركة تطوير للخدمات التعليمية، هي من ستتولى التوظيف حتى في القطاع الحكومي بالنسبة للمعلمين والمعلمات، بحيث سيكون مرتب المعلم الحكومي مساو لمرتب المعلم الأهلي، وحاليا تعتبر الرواتب جيدة للمعلمين في المدارس الأهلية كبداية لخريجي الجامعات، ولهذا تجد كثير من المعلمين يتمسكون بالوظيفة.

وعن إيقاف الدعم الحكومي لمرتبات المعلمين في المدارس الأهلية وإغلاق بعض المدارس جراء هذا القرار قال: أي قرار بدون دراسة حقيقية سيكون سلبيا، وأعتقد أن هناك مدارس خاصة ستغلق أبوابها أمام طلابها، ولكن هناك مدارس كبيرة ستتحمل وتستطيع التعامل مع القرار، والحقيقة حاليا هناك مدارس خاصة للبنات تم إغلاق المرحلة الابتدائية واستمروا في رياض الأطفال لأن هذه المرحلة العمرية لا تشترط مثل ما هو معمول في المدارس الأهلية من حيث الشهادة الجامعية ومعدل الرواتب وغيرها من الأمور الواجب توفرها للمراحل الدراسية من الابتدائي وحتى الثانوي، ونحن على مدى عشرين عاما وأكثر لم نستطع رفع نسبة التعليم في المدارس الأهلية أكثر من 14 %، في الوقت الذي تسعى له الحكومة إلى رفعه إلى 25 % بحسب رؤية 2030، وهذه النسبة لا يمكن أن نصل إليها بالتكاليف العالية.

الدعيليج: الوزارة تقبل الخريجين الممتازين والبقية يتوجهون لـ «الأهلية»

فيما أكد الدكتور خالد الدعيلج مستثمر في قطاع التعليم الأهلي وعضو لجنة التعليم بغرفة الشرقية، أن التعليم بشكل خاص لا يوجد به مجال لأن نجرب فيه، وبالتالي لا بد أن نوظف أفضل الكفاءات حتى لو استقطبناهم من آخر الدنيا، كي يعلموا أولادنا بالشكل الصحيح، وقضية الكفاءة هي التي تفرض نفسها، وليس فقط قضية رفع نسبة سعودة القطاع.

وعن قرار رفع نسبة السعودة في المدارس الأهلية والأجنبية ومدى تأثيره على التعليم بشكل عام قال: طبعا.. سيؤثر على العملية التعليمية والسبب واضح، لأن الممتاز من الخريجين وأنا أقولها بكل مرارة، تقبلهم الوزارة، وأن الفائضين من المعلمين هم من يتوجهون إلى التعليم الأهلي، والمدارس الأهلية تمتاز بأمور عدة منها قلة عدد الطلاب في الفصل، وكفاءة المعلم.

وأضاف: القضية ليست قضية بطالة ونريد أن نتخلص منها، وهناك مقولة للوزير السابق محمد بن أحمد الرشيد - رحمه الله - حيث قال «سبب تدهور مستوانا التعليمي هو أننا استعجلنا في سعودة التعليم وفقدنا الكفاءات»، ونحن الآن ندفع ثمن هذا الاستعجال، وإذا كان هذا هو وضعنا اليوم، ولحقنا التعليم الحكومي بالتعليم الأهلي في موضوع السعودة، فلن يكون وضع الأسر المقتدرة إلا أن يرسلوا أولادهم خارج البلاد. وعن تدريب المعلمين وتحفيزهم في قطاع التعليم الأهلي قال: التدريب يحتاج إلى خبراء، ليستطيع المعلم أن يتعامل مع أكثر من 300 طالب سنويا، وهذا الأمر لن يأتي بسهولة.

ابن طالب: دورات تدريبية لمنسوبي المدارس الأهلية بجدة

أشار مالك غازي بن طالب رئيس لجنة التعليم الأهلي بالغرفة التجارية بجدة إلى أن اللجنة تهتم بأمور المدارس الأهلية ومحاولة حل المشكلات التي تواجهها عن طريق عقد اللقاءات ورفع الخطابات والبرقيات إلى المسؤولين بدءاً من مدير عام التعليم ومروراً بأمانة جدة ومكتب العمل وانتهاءً بالوزارات ذات العلاقة كوزارة التعليم ووزارة العمل وغيرهما.

كما تستعين لجنة المدارس الأهلية باللجنة الوطنية للتعليم والتدريب بحكم قربها من الوزارة بالرياض في رفع كل ما من شأنه صالح المدارس الأهلية بجدة وأضاف أن اللجنة تعقد عددا من الاجتماعات الدورية خلال العام الدراسي بهدف التواصل ونقل الخبرات بين المدارس الأهلية ومناقشة القضايا المشتركة ومحاولة وضع حلول لبعض التحديات التي تواجه هذا القطاع الهام عن طريق عقد اللقاءات مع كبار المسؤولين، وقال إن لجنة التطوير والتدريب: انبثقت عن هذه اللجنة لجنة فرعية هي «لجنة التطوير والتدريب» ليكون شغلها الشاغل هو دراسة الاحتياجات التدريبية لهذا القطاع والتنسيق مع كبار المدربين المتخصصين لتقديم هذه البرامج التدريبية، كما تقوم اللجنة بعقد العديد من الدورات التدريبية التي يحتاجها منسوبي هذه المدارس الأهلية من المديرين والوكلاء والمعلمين وغيرهم.

طرح المشرف التربوي عبدالرحمن عبدالغني عوضة الشمراني مقترحات للرقي بالمدرس السعودي في المدارس الأهلية تشمل:

دعم رواتب :

من قبل الجهات الحكومية وهذه من أهم وأولى الخطوات التي يجب اتخاذها، إذ إنه يشكل صمام أمان لبقائه في المنشأة الخاصة عند شعوره بأن الجهات الحكومية تدعم راتبه وأنه غير معرض للاستغناء عنه بسبب نقص أرباح المنشأة.

تدريب المعلم :

من قبل الجهات الحكومية كوزارة التعليم وغيرها ولا شك أن العملية التعليمية عملية نشطة ومرنة ومتطورة ومواكبة للعصر، ولا بد والحالة هذه أن يواكبها المعلم السعودي.

إيجاد حوافز تشجيعية:

تصرف من الجهات الحكومية لدعم أداء المعلمين السعوديين بالقطاع الخاص، كتخصيص جائزة لأفضل وكيل أو مساعدة أو رائد نشاط أو مدرس، لما له من الأثر الإيجابي على العملية التعليمية.

سن قوانين صارمة للعقود:

تحفظ الحقوق للطرفين، فلا يكون فيها تفويت لمصلحة طرف دون الآخر خاصة إذا ترتب على ذلك ضرر بالعملية التعليمية كاستقالة المعلم أثناء العام الدراسي.

إيجاد قاعدة بيانات موحدة :

أن تكون هذه القاعدة مرتبطة أيضاً بالمؤسسات الحكومية الأخرى كالتأمينات الاجتماعية، كخطوة فاعلة للحد من الاستقالة المفاجئة بدون مبرر أو الانتقال من مدرسة إلى أخرى.

التأمين الطبي:

لا بد أن يشمل المدرسين في القطاع الخاص تأمين طبي.