تُرى، هل تعلم وزارةُ المالية أنّ المصروفات الشهرية، وأقصد المصروفات الأساسية لا الكمالية، للمواطن الموظّف، لا تنتظر حلول الأبراج الفلكية مثلما أصبح راتبُه المحدود المهدود ينتظرها؟
كأمثلة، هل تعلم الوزارة: أنّ شركات الكهرباء والمياه والاتصالات وغيرها من الخدمات لا تنتظر، بل تقطع خدماتها إذا لم تُسدّد فواتيرُها في الوقت الذي هي تُحدِّده؟.
وأنّ عامل البقالة الوافد، واللّحام الوافد، والخضرواتي الوافد، والفكهاني الوافد، الذين يتعامل معهم المواطن بطريقة «الدفع الآجِل في آخر الشهر الهجري» لا ينتظرون، بل يمنعون عنه بضائعهم حتى يُسدّد ثمن ما أخذه في الشهر المنصرم، مُوبِّخين له بلغات بلادهم الشقيقة أو الصديقة؟.
وأنّ البنوك التجارية وصناديق الإقراض الحكومية لا تنتظر، بل تستقطع بالسالب من حساب المواطن مقابل قسط القرض المُستحقّ عليه؟.
وأنّ المستشفيات الأهلية إذا لم يكن مُؤمَّناً على المواطن لا تنتظر، بل تطلب تكلفة العلاج مُسبقاً؟ فما بالكم إذا كانت حالة المواطن مستعجلة وطارئة تحتاج مثلاً لعملية جراحية سريعة؟.
وأنّ سائق منزل المواطن، وشغّالته، وربّما ممرّضه إذا كان كبير السِنِّ ومحتاجاً لرعاية خاصّة، تحمرّ عيونهم من الغضب إذا لم يحصلوا على راتبهم في الوقت المحدّد، وقد يُضرِبون عن العمل ما لم يروا راتبهم في أيديهم كي يُحوّلوه لذويهم في بلادهم البعيدة؟.
وأنّ أهل المواطن وعياله أصبحوا كلّما يرونه يسألونه: «فين» الراتب؟.
تُرى، هل تعلم الوزارة كلّ ما سبق؟ وأنّ راتب المواطن لا يأتي ليستقرّ (Settle) في حوزته ويدّخر منه، بل ليُمرّره (Forward) فوراً لآخرين، بسبب كثرة المصروفات وغلاء المعيشة، وأنّ حسابه البنكي يخوي على عروشه بأسرع ممّا يتصوّره الاقتصادي المُحنّك والمُخطّط الإستراتيجي، ومع هكذا وضع يُستحبّ إعادة توقيت صرف الراتب كما كان من قبل، بالهجري.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
