حظي القرار الذي أصدره معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى بالبدء في تطبيق برنامج التربية البدنية في مدارس البنات وفق الضوابط الشرعية اعتبارًا من العام الدراسي القادم بترحاب واسع من جميع فئات المجتمع لاسيما أن هذا القرار استند على تعاليم ديننا الحنيف ودعم رؤية المملكة 2030 كما خضع لدراسة علمية قام بها فريق متخصص لمراجعة كل التوجيهات والتوصيات الصادرة في هذا الشأن وتقييم إمكانية تنفيذ برامج التربية البدنية والصحية في مدارس البنات من حيث الإمكانات الفنية والبشرية، ومما زادنا ثقة كبيرة في توفير أسباب نجاح هذا التوجه الميمون هو تكليف الخبيرة التربوية ذات الخبرة العميقة في المجال التربوي الدكتورة هيا بنت عبدالعزيز العواد وكيل الوزارة للتعليم (بنات) برئاسة اللجنة الإشرافية لتنفيذ هذا البرنامج من خلال بناء وثيقة للبرنامج متضمنة للأهداف ومؤشرات الأداء، والعمل مع الجامعات لإعداد متخصصات يسهمن في تطبيق البرنامج، والتنسيق مع الجهات المعنية لاستكمال متطلباته، ومتابعة التنفيذ في الميدان التربوي.
ومن إيجابيات هذا القرار هو تمسكه بالضوابط الشرعية وتحقيقه لأحد أهداف رؤية المملكة 2030 المتمثل في السعي إلى رفع نسبة ممارسي الرياضة في المجتمع، وهنا تكمن رؤيتنا في بناء مجتمع ينعم أفراده بنمط حياة صحي، بالإضافة إلى مراعاته التدرج في التطبيق حسب الإمكانات المتوفرة في كل مدرسة إلى حين تهيئة الصالات الرياضية في مدارس البنات وتوفير الكفاءات البشرية النسائية المؤهلة.
إننا نتطلع إلى أن يأتي تطبيق هذا البرنامج بصورة علمية تنأى عن أسلوب (التجربة والخطأ)، ولعل أولى ركائز هذا الأمر هو أن نتجنب ونتحسب لأية مخاطر سلبية قد تنجم من ممارسة الرياضة والتربية الصحية للفتيات وذلك بألا تكون ممارسة الرياضة إجبارية على جميع الفتيات بحيث يستثنى من ذلك الفتيات غير القادرات على ممارسة الرياضة بسبب ظروفهن الصحية وهذا لن يتم التأكد منه إلا بعمل سجل طبي إلكتروني لجميع الطالبات يكون مرجعية أساسية للتطبيق، كما أن وجود معلمة التربية البدنية المتخصصة التي تتبع منهجًا أكاديميًا علميًا يمثل مرتكزًا محوريًا لإنجاح هذا البرنامج وضمان تحقيق أهدافه المنشودة.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
