نشرت جامعة بول الحكومية في الولايات المتحدة دراسة حديثة تتنبأ بأن نصف عدد الوظائف القائمة حالياً سيتم الاستغناء عنها بسبب الأتمتة خلال السنوات القادمة، أي استبدال الآلة بالبشر. طبعاً معظم هذه الوظائف روتينية مكررة لا تتطلب جهداً عقلياً ذا بال. ومن ثم يمكن برمجة أجهزة أو روبوتات أو كتابة برامج كمبيوتر لأداء المهام المكررة نفسها. ولذا سيكون أكثر الناس عرضة لمخاطر فقدان وظائفهم هم الأقل تأهيلاً ومهارة وتعليماً. وللعلم فقد الاقتصاد الأمريكي 71 ألف وظيفة في قطاع التجزئة لصالح الآلة، خاصة في قطاع التجارة الإليكترونية والتسوق عبر الإنترنت.
ولعلنّا نعايش هذا الواقع يومياً من خلال الخدمات الإليكترونية للبنوك مثلاً، وخدمات «أبشر»، وخدمات التسوق وحجوزات الطيران والفنادق وغيرها. هذه الحقيقة ليست غائبة عن معظم دول العالم، خاصة تلك التي تشكل رواتب موظفيها حجر الزاوية في نفقاتها التشغيلية وميزانياتها السنوية، لكنها في الوقت نفسه تريد المساهمة في حل أزمة البطالة عبر توظيف المزيد خاصة في القطاع الخاص، والقطاع الخاص أحرص على الأتمتة من غيرها لما يعنيه من توفير للأموال وتحسين للأداء ورفع لمستوى الكفاءة.
لا شك أنها عملية ذات حدين متناقضين، ويبقى التحدي الأكبر في المواءمة بينهما، وخلق التوازن الفعال لإدارة هذه المعضلة التي هي كذلك على مستوى العالم تقريباً. ولعّل من أهم الآليات التي يتبعها الغرب خاصة آلية إعادة تأهيل المتضررين من عمليات الاستغناء عنهم، حتى يتمكنوا من تأدية وظائف أخرى ليست خاضعة للأتمتة في الوقت الراهن.
بيد أن ثمة تحدياً كبيراً آخر هو قدرة الاقتصاد على توليد وظائف جديدة في مجالات وآفاق جديدة، وإلاّ ظلت عملية التوظيف وهمية أو هامشية ويصعب الاستمرار فيها. وربما أصبحت البطالة عرضاً لا مرضاً، إذ إن المرض كامن في عجز الاقتصاد عن توليد وظائف كافية ومناسبة للأيدي العاملة الوطنية.
الحقائق الميدانية واضحة، وعالم اليوم سريع التغير والخطى، وكل تأخر أو تعثر في مواكبة هذه التغيرات يرفع من تكلفة استدراكها لاحقاً مادياً وبشرياً واجتماعياً.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
