«الضمان الصحي» يحدد 6 إجراءات رقابية لحفظ حقوق المؤمن لهم

كشف الأمين العام بمجلس الضمان الصحي التعاوني محمد بن سليمان الحسين أن الأمانة العامة اتخذت ست إجراءات لتعزيز أدواتها الرقابية والإشرافية والتنظيمية التي تسهم في حفظ حقوق المؤمن لهم، حيث تم تأهيل شركات التأمين الصحي التعاوني وشركات إدارة المطالبات الطبية TPA إلى جانب اعتماد مقدمي خدمات الرعاية الصحية، والتأكد من جاهزيتهم للعمل تحت مظلة المجلس للتعاقد مع شركات التأمين الصحي المؤهلة من المجلس.

وأشار الحسين خلال ورشة عمل نظمته أمانة المجلس للجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى (عناية) أمس بمقرها بالرياض أنه تم إعداد جداول لتدرج التطبيق لتمكين الجميع من سهولة الاندراج تحت النظام بدون إرباك ومتابعة تمتع الشرائح المستهدفة بالتغطية التأمينية ومتابعة تطبيق معايير الجودة النوعية الوطنية الطبية عبر المجلس المركزي لاعتماد المنشآت الصحية.

وأضاف: «قامت الأمانة العامة بإعداد وثيقة الضمان الصحي الموحدة ومتابعة تطبيقها والالتزام بها ووضعت معايير الموافقات على تحمل تكاليف العلاج ومتابعة الالتزام بها وتحسينها بشكل مستمر لخدمة المريض كما وضعت النماذج الموحدة للمطالبات والموافقات والفوترة ومتابعة النظر والفصل فيما قد ينشأ بين أطراف العلاقة التأمينية من خلافات.

وتابع: «عملت الأمانة العامة على مواكبة التغيرات والتطورات التي تطرأ على حجم ونوعية التغطية الطبية وكذلك تطورات سوق التأمين الصحي.