في الرابع والعشرين من شهر يوليو المنصرم، أمر قاضٍ فيدرالي في الولايات المتحدة الأمريكية بتغريم عملاقة التقنية الأمريكية مبلغ 506 ملايين دولار لصالح جامعة ويسكونسن الأمريكية ممثلة في مؤسستها الجامعية المختصة بإصدار براءات الاختراع وترخيصها.
الخبر الذي نشرته وكالة رويتر الشهيرة ذكر أن لجنة محلفي القضية أصدرت عام 2015م حكما بتغريم آبل 234 مليون دولار، لكن القاضي ضاعف الحكم الشهر الماضي بعد أن اكتشف أن آبل مستمرة في استخدام المنتج محل الدعوى (منتج متعلق بتقنيات المعالجات الحاسوبية) دون الالتزام بحقوق الملكية وإجراءات الترخيص النظامية، مما دفعه إلى زيادة التعويض لأكثر من الضعف.
طبعا ستستأنف شركة آبل الحكم الذي يبدو قاسياً. ولكن هل هو كذلك فعلاً ؟! .
من أبجديات العدالة أن يكون التعويض بقدر الجرم. أما السر الأعمق، فيكمن في تقدير حجم المخالفة. وهذا التقدير مرتبط بحجم الاستفادة من ارتكاب المخالفة أو الجرم، فضلاً عن الاستمرار في ارتكابها حتى بعد صدور حكم يجرِّمها، ويأمر بدفع تعويضات مالية مقابلها.
وعامل آخر ذو علاقة بتقدير حجم التعويض هو قدرة المخالف على الوفاء بالحكم حين صدوره أو بعد الحكم بقطعيته حين استكمال مراحل استئنافه.
أما الدروس فكثيرة، أولها عدم الاستهانة بالحقوق الفكرية حين تقدير قيمتها المستمدة من أثرها المادي والمعنوي، وهو درس يفوت غالباً على أصحاب القرار في عالمنا الثالث، إذ يقتصر الاعتبار لديهم على الموجودات الحسية أو القروض والديون المالية في معظم الحالات. وكم اشتكى وكلاء سلع محليون من تملص أصحاب السلع الأصلية بعد عقود من الزمان خدموا خلالها تلك السلعة، فروجوا لها وبنوا سمعة فائقة لها ورسموا صورة ذهنية رائعة عنها. ولذلك حتما قيمة مضافة كبيرة جداً، ليست بالضرورة أن تُرى بالعين المجردة، ولكنها تُلمس في الإقبال عليها باعتبارها سلعة جيدة حتى لو ارتفع سعرها.
الدرس الآخر يتمثل في الفلسفة الرأسمالية التي لا تسارع إلى استغلال حقوق الآخرين دون مقابل، وبلا خجل، كما فعلت حكوماتها حين استغلت ثروات وخيرات بلدان بأكملها، ولم تترك لها سوى الفقر والجهل والمرض والحرمان.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
