دراسة دولية: عقوبات «الرباعي» وجهت ضربة قوية لنظام قطر

وسط تقارير دولية تؤكد تزايد الضغوط على الاقتصاد القطرى وأهمها تراجع مؤشرات النمو وزيادة الإنفاق من الاحتياطيات النقدية للدولة، نظرًا لتوقف ضخ الاستثمارات الأجنبية، فإن قطاعات عديدة صارت مهددة بالإفلاس.

عقوبات الرباعي

كشفت دراسة لمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية أن عقوبات الرباعي العربي ضد النظام القطري تؤدي إلى تراجع متوقع في عدد من القطاعات الاقتصادية المهمة، وعلى رأسها قطاع النقل الجوي، الذي يتوقع أن يحقق خسائر اقتصادية فادحة على المدى البعيد، خاصة مع منع جميع الشركات الجوية القطرية من الهبوط في مطاراتها أو استخدام أجوائها، حيث يترتب على الإجراء رفع تكلفة النقل على هذه الشركات، نتيجة طول وانخفاض عدد المسارات الجوية المتاحة للوصول إلى وجهاتها، واستخدامها أجواء دول أخرى.

ضخ الأموال

قالت الدراسة: إنه من المتوقع في هذه الحالة أن تقوم الحكومة القطرية بضخ الأموال إلى هذه الشركات لتعويض خسائرها من ناحية، وضمان بقائها وقدرتها على المنافسة الدولية، من ناحية أخرى، الأمر الذي سيرتب بدوره أعباء اقتصادية ومالية إضافية على الحكومة القطرية، مشيرة إلى أن ضخ هذه الأموال لن يكون كافيا لضمان الحفاظ على القدرة التنافسية لشركات الطيران القطرية، لافتة إلى أن التنافسية لا تعتمد فقط على القدرة على استمرار تنفيذ نفس الرحلات بنفس الأسعار فقط، إذ إن قرارات المسافرين على استخدام خطوط معينة تعتمد أيضًا على طول الرحلات وعدد ساعاتها.

تخفيض التصنيفات الائتمانية

وأشارت الدراسة إلى تأثير قرار المقاطعة على التصنيف الائتماني للدوحة، وذلك على خلفية تأثر تدفق حركة التجارة ورؤوس الأموال الاستثمارية إلى قطر التي ستتقلص نتيجة المقاطعة، بسبب إغلاق الطرق البرية والمسارات الجوية والبحرية. وفي هذا السياق، خفضت وكالة Standard & Poor's للتصنيفات الائتمانية العالمية، في نهاية 3-7-2017 تصنيفها لديون قطر السيادية طويلة الأجل درجة واحدة إلى(AA-) بدلا من(AA) ووضعتها على قائمة المراقبة الائتمانية ذات التداعيات السلبية، وهو ما يعني أن ثمة احتمالا كبيرًا لخفض جديد في التصنيف الائتماني القطري خلال الفترة المقبلة.

ورجَّحت الوكالة أن تستمر أزمة قطر لفترة طويلة، وأن تؤثر سلبًا في اقتصادها.

مشكلة سيولة

أكدت الدراسة أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة العالمية بجانب تأثير المقاطعة، إلى حدوث مشكلة سيولة كبيرة لدى البنوك القطرية، وهو ما قد يفسر اتجاه البنك المركزي القطري إلى رفع سعر الفائدة على الودائع بواقع 25 نقطة ليصل إلى 1.5 في المائة بعد رفع سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

صدمة البورصة

أشارت الدراسة إلى أن البورصة القطرية شهدت حالة وصفت بالصدمة، مؤكدة أن البورصة القطرية شهدت خسائر حادة على إثر الأزمة، كما شهدت السندات الدولارية السيادية القطرية تراجعا، في الوقت التي ارتفعت فيه تكلفة التأمين على الديون السيادية القطرية إلى أعلى مستوياتها، كما ارتفعت عقود مبادلة مخاطر الائتمان القطرية لخمس سنوات إلى أعلى مستوى لها منذ مطلع إبريل 2017. وفي هذا الإطار، ذهبت مؤسسة موديز Moody's

للتصنيف الائتماني إلى أن الأزمة قد تؤثر سلبا على التصنيف الائتماني لقطر، خاصة إذا أدت الأزمة إلى تعطل حركة التجارة وتدفقات رؤوس الأموال.

مخاطر التخلف عن السداد

أضافت دراسة الخبير الاقتصادي د. إسلام شاهين، رئيس القسم الاقتصادي بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية والأمن القومي أن قطاع الإنشاءات يعد واحدًا من أكثر القطاعات الاقتصادية القطرية تأثرًا بالمقاطعة، وذكرت أن من بين التأثيرات المالية المهمة لقرار المقاطعة لقطر ارتفاع تكلفة التأمين على الديون السيادية القطرية ضد مخاطر التخلف عن السداد، وذلك بعد خفض التصنيف الائتماني للبلاد بسبب الأزمة، مشيرة إلى أنها زادت من 4 نقاط إلى 115 نقطة، وربما تزيد تلك التكلفة مع استمرار رفض قطر مطالب دول المقاطعة، وقد وضعت وكالة Fitch للتصنيف الائتماني التصنيف الذي تحتله قطر فيما يتعلق باحتمالات تخلفها عن سداد الديون من( AA )إلى «قيد المراجعة»، وذلك استعدادا لخفض محتمل خلال الفترة القصيرة المقبلة.